عرضت الحكومة الليبية يوم الثلاثاء قاعة محكمة في طرابلس أعيد طلاؤها في محاولة لاظهار أنها مؤهلة لمحاكمة سيف الاسلام القذافي بدلا من تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب للصحفيين بعد أن تفقد المكان الذي أعد للمحاكمة وكان من قبل مدرسة عسكرية ان ليبيا تحترم القانون الدولي ولكنها تكن أيضا الكثير من الاحترام للقانون الليبي وانه يضمن اجراء المحاكمة دون مشاكل.
وأعيد طلاء المدرسة بألوان العلم الليبي الحالي واصطف الجنود بانتظام أمام كاميرات التلفزيون. وفي الداخل تفوح رائحة الطلاء الجديد في قاعة المحكمة الصغيرة التي تم تجهيزها بالبسط والاثاث.
ويأتي تفقد رئيس الوزراء للموقع في اطار مساعي الحكومة لتأكيد استعدادها لمحاكمة مساعدي القذافي السابقين لكن المتحدث باسم الحكومة قال ان محاكمة سيف الاسلام قد تجرى في مكان اخر.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء ان ليبيا طلبت منها ارجاء الامر بتسليم سيف الاسلام كي يتسنى لها أن تتقدم رسميا باستئناف واجراء المحاكمة في طرابلس.
وأفادت المحكمة في بيان يوم الثلاثاء بأن الحكومة الليبية قالت في طلبها انها “تعتبر محاكمة سيف الاسلام وعبد الله السنوسي (رئيس المخابرات السابق) أمرا ذا أهمية وطنية قصوى.”
وأضافت الحكومة الليبية أن هذا الامر مهم “لا لتحقيق العدالة للشعب الليبي فحسب ولكن أيضا لاظهار أن نظام العدالة الليبي الجديد قادر على اجراء محاكمات عادلة (تفي بجميع المعايير الدولية المطبقة) في قضايا معقدة.”
وتطالب جماعات حقوق الانسان حكام ليبيا الجدد بتوضيح اجراءات محاكمة سيف الاسلام. لكن رئيس الوزراء ومرافقيه لزموا الصمت فيما يتعلق بالتفاصيل.
وقال خليفة عاشور نائب وزير العدل ان هذه ليست مسألة يمكن اعلانها ببساطة بل هي مسألة تجرى فيها كثير من العمليات.
وقال ماريك مارزينسكي وهو باحت في منظمة العفو الدولية ان ليبيا يجب أن تمتثل لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لوكالة رويترز “الشيء الرئيسي لا يتعلق بما اذا كانت الادارة الليبية تستطيع اقامة قاعة للمحاكمة.” ومضى يقول “الشيء الرئيسي هو نظام العدالة الليبي.. هل يستطيع تطبيق العدالة وفقا لاعلى معايير للقانون الدولي.”
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو حزيران الماضي أوامر قبض على سيف الاسلام واخرين بعد اتهامه بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة.
ورفضت المحكمة الاسبوع الماضي طلب ليبيا تأجيل تسليم سيف الاسلام ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأمرتها “بالوفاء بالتزامها بانفاذ مذكرة القبض” وتسليم سيف الاسلام الى المحكمة دون ابطاء.
وتقول المحكمة ان قرارا لمجلس الامن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وان امتناع ليبيا عن تسليم سيف الاسلام قد يؤدي الى احالتها الى مجلس الامن.
ووسيف الاسلام وهو من ابرز أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي محتجز في مكان سري منذ أن ألقى مقاتلون القبض عليه العام الماضي. وعارضت طرابلس تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائلة انه ينبغي أن يحاكم في ليبيا، وهو عرضة لمعاقبته بالاعدام اذا أدانته محكمة ليبية وبالسجن اذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.
وقتل القذافي العام الماضي بعد ان قبض عليه حيا على أيدي مقاتلين ليبيين وما زالت الميليشيات المتنافسة مدججة بالسلاح وتتهمها منظمات حقوق الانسان الغربية بتنفيذ العديد من عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكات أخرى مما أثار شكوكا بخصوص حكم القانون في ليبيا.
وقال مارزينسكي ان نظام العدالة الليبي لا يزال يعاني من الفوضى بعد مرور أشهر فقط على الاطاحة بالقذافي.
واضاف “هذا التزام قانوني يستند الى مجلس الامن الدولي… وقد تحيل المحكمة هذا الوضع الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة اذا لم تقرر ليبيا التعاون.”
وقال فريد أبرامز وهو باحث كبير في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان زار سيف الاسلام في سجنه في الزنتان في ديسمبر كانون الاول ان تسليم سيف الاسلام للمحكمة الدولية قد يكون فرصة لليبيا كي تثبت أنها طوت صفحة أسلوب الحكم في عهد القذافي.
وقال أبرامز “المغزى الرمزي لقضية سيف الاسلام (تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية) يتمثل في أنه علامة على أن ليبيا الجديدة ستحترم حقوق الانسان وحكم القانون. ذلك ما يقولون ان ثورتهم قامت من أجله.”
وأضاف “ان قاعة محكمة ذات مظهر جيد هي أقل ما يقلقنا ولكن المشكلة الجوهرية هي الخلل في عمل نظام قضائي افتقر الى الاستقلال في عهد القذافي ويكاد لا يعمل بعد الاطاحة به