قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء انه يبقي على اتصال وثيق مع السلطات المصرية مع قيامها بوضع الميزانية وحشد دعم سياسي ضروري للتوصل لاتفاق بشان حزمة تمويل من الصندوق.
واضاف الصندوق في بيان “سيجري عرض ترتيب مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حال اتمام هذا العمل وتأكيد التمويل الخارجي من المانحين المتعددي الاطراف والمؤسسات الدولية الاخرى.”
وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة في الفترة من 25 مارس اذار حتى يوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق. وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال صندوق النقد ان هناك حاجة الي دعم سياسي عريض من جميع الاحزاب السياسية في البلاد قبل أن يمكن اتمام المحادثات مع مصر وجدد هذا القول يوم الثلاثاء.
ولم يشر بيان الصندوق الي تحقيق تقدم.
وقال “يوجد تفاهم مشترك على الحاجة الي معالجة التحديات القصيرة الاجل التي تواجه الاقتصاد والي تعزيز الاصلاحات التي يمكن ان تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا مستقبلا.”
وسيحتاج أي اتفاق الي مساندة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة (الاخوان المسلمون) التي تسيطر على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.