قبل بضعة أشهر، كان تاجر السلاح ابو أحمد يربح 3000 دولار في اليوم من بيع السلاح الذي كان يذهب في الغالب عبر الحدود الى سوريا حيث يقاتل منشقون عن الجيش النظامي ورجال بلا أي خبرة عسكرية قوات الرئيس بشار الأسد. والآن انخفضت أرباحه الى مئات قليلة من الدولارات يوميا بسبب هبوط الطلب. وقال تاجر السلاح للـ”فاينانشال تايمز” ان جميع الذين كانوا يشترون مني “توقفوا عن الشراء”.
ويعكس التغيير الذي حدث في حظوظ ابو احمد الطبيعة المتحركة والمعقدة للنزاع في سوريا حيث يكافح الثوار للصمود بأسلحتهم الخفيفة امام قوة النظام النارية المتفوقة.
وتستمر المواجهات الدموية رغم محاولات المجتمع الدولي فرض وقف لاطلاق النار. وعلى الحدود السورية مع جنوب تركيا التي تشكل معبرا آخر للتهريب افادت تقارير صحافية ان سوق السلاح تلاقي صعوبة في تلبية طلب الثوار الذين يقاتلون قوات النظام في محافظة ادلب المتاخمة. ولكن تجار السلاح اللبنانيين يركزون على السوق القريبة منهم في محافظة حمص حيث سُحقت مقاومة الثوار الشهر الماضي بعد اسابيع من القصف العنيف على مواقعهم.
وقال قائد وحدة من من مقاتلي الجيش السوري الحر الذين تشتتوا بعد سقوط حي بابا عمرو بيد قوات النظام لصحيفة فايننشيال تايمز انه تعلم درسا مريرا من التجربة مؤداه ان الكلاشنكوف لن تهزم النظام مضيفا ان الثوار يحتاجون الى صواريخ.
وقال وسام طريف الباحث في منظمة أفاز الحقوقية ان الثوار لا يرون جدوى في شراء مزيد من الكلاشنكوفات أو طلقات الكلاشنكوف أو غيرها من الأسلحة الخفيفة.
كما عمد النظام السوري في الأسابيع الأخيرة الى إحكام سيطرته على الحدود مع لبنان ليصبح تهريب السلاح أصعب بكثير، كما قال التاجر ابو احمد.
ويشكل المال عاملا آخر في كساد تجارة السلاح على الحدود اللبنانية السورية. وقال ابو احمد ان بعض زبائنه أفلسوا تماما. فان تمويل الثوار متقطع وعشوائي، وتُرسل المساعدات المالية اليهم عن طريق عقدة من الشبكات المختلفة، فيما تزداد كلفة الأسلحة الخفيفة زيادة حادة.
وقال مقاتل الجيش السوري الحر الذي كان يقود وحدة في حمص شاكيا ان الأسعار ارتفعت ارتفاعا حقيقيا الآن وتجار السلاح يستغلون الوضع. واضاف ان الكلاشنكوف تكلف 2000 دولار وكانت في السابق تكلف 500 دولار.
وبعد مؤتمر اصدقاء سوريا الأخير في اسطنبول اعلن المجلس الوطني السوري استحداث صندوق لدفع رواتب المقاتلين. ومن المتوقع ان ترفد دول خليجية الصندوق بمساهمات كبيرة.
ورغم ان احدا لم يتحدث عن تمويل مشتريات السلاح من الصندوق فان مقاتين والتاجر ابو احمد يأملون بأن يؤدي تدفق اموال جديدة على المعارضة الى انعاش سوق الأسلحة من جديد. وقال قائد وحدة المقاتلين من حمص انه “إذا كان هناك مال كان هناك سلاح”.
ولكن القسم العظم من المال لم يصل حتى الآن. وقال عضو المجلس الوطني السوري نجيب غدبيان ان الصندوق ما زال قيد التشكيل وان “مثل هذه القضايا تحتاج الى وقت”.
ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن الباحث اميل هوكايم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “ان السعوديين والقطريين لم يقدموا الكثير، وبالنسبة للمقاتلين السوريين فانهم في اسوأ موقف يمكن تصوره لأنهم متهمون بتنفيذ اجندة أجنبية دون ان يجنوا أي منافع”.
وإزاء تقلبات السوق التي لا يمكن التنبؤ بها يفضل التاجر ابو احمد ان ينتظر قبل يوصي على كميات كبيرة من السلاح. وقال ان العديد من التجار ابتاعوا كثيرا من السلاح متوقعين استمرار الانتعاش. واضاف “ان الأسلحة اليوم مثل اليانصيب، أما تربح الكثير أو تخسر”.