أعدت الولايات المتحدة قراراً في مجلس الامن سيعطي تفويضا لنشر ما يصل الى 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا لمراقبة التقيد بوقف هش لاطلاق النار تدعمه المنظمة الدولية دخل حيز التنفيذ. وينص القرار حسب مسودة تقع في صفحتين حصلت وكالة أنباء رويترز على نسخة منها، على ان مجلس الامن سيطالب دمشق بأن «تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في ارجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول دون اخطار مسبق الي اي مكان او منشأة ترى البعثة انه ضروري».
وفي وقت سابق كان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان قد أبلغ مجلس الامن أن سوريا لم تتقيد بشكل كامل ببنود خطته للسلام ذات النقاط الست، في إشارة إلى سحب الجيش من المدن، لكنه دعا الى نشر سريع لقوة للامم المتحدة لمراقبة الهدنة في البلاد وذلك حسبما قالت السفيرة الامريكية لدى المنظمة الدولية سوزان رايس التي ترأس المجلس هذا الشهر.
ويتضمن القرار حسب المسودة ايضا ان يدين المجلس «الانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية ويحث على محاسبة اولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان»، ويطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس ومنها «وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية، و الكف عن استخدام كافة أنواع الاسلحة الثقيلة في هذه المراكز وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية وحولها». كما ويدعو «جميع الاطراف في سوريا الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله إلى جانب وقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب».
وتتضمن مسودة القرار ان المجلس «يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الاجراءات المناسبة».
ولم يتضح على الفور ما هو رد فعل روسيا والصين على المسودة الامريكية التي قال دبلوماسيون بالمجلس انها يجري مناقشتها خلف أبواب مغلقة.
ومعظم المطالب في المسودة موجهة الي الحكومة السورية وهو ما قد يثير غضب موسكو وبكين اللتين حثتا المجلس على ان يكون متوازنا وان يخاطب الحكومة السورية والمعارضة كليهما.
ولم يتضح متى ستقدم المسودة الي اقتراع.
وفي وقت سابق من اليوم قال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة انه يأمل بأن يتمكن مجلس الامن من تبني قرار يوم الجمعة بما يمكن من نشر المجموعة الاولى من المراقبين في غضون الايام القليلة القادمة