يواجه رجال أعمال العراق صعوبات منذ أسابيع في مسألة صرف الدينار الذي أصبح أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين ايران وسوريا اضافة الى الاضطرابات السياسية في العراق. وفرض البنك المركزي العراقي عدة اجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار بعدما ارتفع بشكل كبير في مزاداته اليومية مع اقبال التجار المحليين على شراء الدولارات لبيعها الى ايران وسوريا.
وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق شدد البنك المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين في مزاداته وأرسل رسالة مفادها أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار في المزادات قليلا الى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا.
ويشترط الان في التجار المشاركين في مزادات العملة أن يكونوا أعضاء في غرفة التجارة العراقية مما يعني أن عليهم تسجيل نشاط العمل بشكل رسمي والحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
لكن اجراءات البنك المركزي تسببت في ارتفاع قيمة الدولار في السوق المحلية مما ضغط على رجال الاعمال العراقيين الذين يعتمدون على الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الاجنبية.