أعلن السياسي المصري محمد البرادعي الاثنين إن انتخاب رئيس جديد لمصر وفقاً للإعلان الدستوري سيأتي برئيس محدود الصلاحيات .
وكتب البرادعي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الإثنين، أن انتخاب رئيس جديد لمصر وفقاً للإعلان الدستوري يحمل في طياته “ثغرات جوهرية”، متسائلاً “من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ ومن سيُعلن الحرب؟”.
وكان البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن في فبراير/ شباط الفائت عدم الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قد انتقد، الأحد، طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الأحزاب الممثَّلة بالبرلمان سرعة الانتهاء من كتابة الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، محذراً “من الاستخفاف بأهمية الدستور”.
وتساءل “إذا كانت قمم الفكر صاغت دستور 1954 في 18 شهراً، فكيف يطالب المجلس العسكري بكتابة دستور الثورة في شهر واحد؟”.
وكان الشعب المصري وافق في 19 مارس/ آذار 2011 وبنسبة تجاوزت 74% على إعلان دستوري لتسيير شؤون البلاد حتى وضع دستور جديد يحل محل دستور العام 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية.