أطلق الأزهر في مصر، الإثنين، مبادرة جديدة تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع دستور جديد للبلاد.
وأوضح الأزهر، في بيان، أن المبادرة تتضمن جملة من المقترحات لتقديمها للهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسي الشعب والشورى للإسترشاد بها عند إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يضمن تمثيل مختلف فئات الشعب وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية، واحترام النصوص الدستورية.
ودعا جميع الفرقاء على الساحة السياسية المصرية إلى “التنازل عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم حتى يلتقوا في منتصف الطريق، وينجحوا جميعاً في تحقيق أهداف الثورة النبيلة، في العيش المشترك والعدل الإجتماعي والحرية والكرامة ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم على أساس متين من دون إحباط أو إخفاق”.
وأكد الأزهر أن التوافق المنشود يتطلب الإحتكام لما استقر في الأعراف الدستورية في التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه من دون تراجع لاجتياز هذه المرحلة بسلام والنجاح في إقامة مؤسسات الدولة كلها واستكمال بنائها وتحقيق أهداف الثورة، مطالباً القوى والتيارات والأحزاب كافة بالتجاوب مع هذه المبادرة.
كما طالب الأزهر بضرورة الحفاظ في هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مع تأكيد التكامل فيما بينها من دون أن تطغى سلطة على أخرى أو تتدخل في شؤونها “حتى لا ينتشر الفساد والطغيان ويختل ميزان العدل”.
وكان الأزهر قد انسحب من الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر قبل أيام من حُكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر بـ “بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور” والتي كان البرلمان المصري قرر تشكيلها من 100 شخصية نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.