باريس ــ بسّام الطيارة
يجتمع اليوم في باريس، تحت رئاسة مغربية فرنسية، مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في تمرين يعقب تمرين اسطنبول قبل أسبوعين. وسوف يجمع المؤتمر مدراء سياسيين لـ ٥٧ دولة يخطب فيهم وزير الخارجية ألآن جوبيه قبل أن يتم إخراج الصحافيين ليصبح الاجتماع مغلقاً أمام الإعلام.
وعلمت «أخبار بووم» أن العقوبات وتشديدها سوف تكون على رأس قائمة النقاشات، وأن الهدف الأساسي سوف يكون السعي لتنسيق العقوبات التي سبق وأقرت وليس «الخروج بسلم عقوبات جديدة لا يستطيع عدد من الدول تسلقها»، كما أسر أحد الدبلوماسيين الأوروبيين المقربين من الملف السوري. كما سيتم إنشاء «نظام تبادل المعلومات» بشأن العقوبات، من أجل تحسين مراقبة التنفيذ وتجاوز الصعوبات القائمة امامها حتى الآن.
وحسب تسريبات متقاطعة فإن اللقاء سوف يسعى لتنفيذ اللوائح التي صدرت في ثلاث مجموعات كانت الولايات المتحدة في طليعتها وأعقبها الاتحاد الأوروبي الذي اقرّ سبع سلسلات متتالية من الإجراءات العقابية الأقتصادية تناولت عشرات الشخصيات المقربة من النظام، بدءاً من ماهر الأسد ومسؤول المخابرات العسكرية علي مملوك بالرئيس الأسد، فرامي مخلوف، مروراً بالرئيس بشار الأسد وصولاً إل عدد من الوزراء ورجال الأعمال والشركات التي تقوم بـ«دعم النظام اقتصادياً وتمده برمق البقاء قيد الحياة اقتصاديا» حسب قول الديبلوماسي. أما المجموعة الأخيرة من العقوبات فهي التي صدرت عن الجامعة العربية والتي لا تعتبر ملزمة لأي من أعضائها.
وتشكو الدول الغربية وخصوصاً الاتحاد الأوروبي من «عدم كفاية وفوضى في تطبيق العقوبات» ومردها في أغلب الأحيان «غياب الخبرة الكافية لبعض هذه الدول خصوصاً في ميدان المصارف والشؤون المالية».
بالطبع يغيب عن الاجتماع لبنان والعراق لرفضهما مبدأ العقوبات ضد النظام السوريو في المقابل فإن الأردن لا يطبق العقوبات «لأن لها آثارها سلبية على اقتصاده المرتبط بالأقتصاد السوري». ويتعجب الأوروبيين من أن بعض الدول العربية توافق الأردن على ذلك الموقف «بدل عن تعويضه خسائره والتعجيل بسقوط النظام السوري». كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت الجزائر سوف تحضر.
الغريب ولأول مرة في «سياق عقوبات أحادية الجانب» (إذ أن مجلس الأمن لم يقر أي عقوبات لتعتبر جماعية،) فإن شركات ومصارف ورجال اعمال سوف يحضرون المؤتمر. بالمقابل ترسل واشنطن وفداً من دبلوماسيين وخبراء ماليين من وزارة الخزانة الأميركية.
ويؤكد دبلوماسي مقرب من الملف أن الهدف هو ارسال رسالة قوية للنظام السوري وليس إقرار عقوبات جديدة وأن هذه الخطوة تعتبر «دعم لخطة كوفي انان» لإلزام النظام السوري بتطبيقها. كما سوف يتطرق الخبراء إلى أفضل السبل لمساعدة الدول التي تقول بأنها تتضرر من تطبيق العقوبات مثل لبنان ولدفع الأردن لتطبيقها بغية سعياً وراء ديناميكية لتوسيع دائرة الدول التي تقوم بمعاقبة النظام السوري اقتصادياً ولكن سياسياً أيضاً. وسوف يسعى اللقاء لحث رجال الأعمال السوريين على الإبتعاد عن نظام الأسد. وذكر المصدر أن العديد من رجال الأعمال «يتصلون بالجهات الأوروبية يطلبون إخراجهم من بعض لوائحها». وأعطى المصدر مثالاً على ذلك اسم «رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق عماد غريواتي بعد التأكد من عدم تورطه في نشاط يدعم النظام الحالي».
وقال المصدر إن العمل جار أيضاً لمنع إفلات النظام السوري من العقوبات عبر الشبكات المصرفية التي تسمح للنظام بإستخدام اموال، وهذه الإمكانية لا تمر فقط عبر الشبكة المصرفية اللبنانية التي تخضع كغيرها للمراقبة، بل تشمل أيضاً حسب المصدر الشبكات المصرفية الروسية التي تلعب دورا مهما في مساعدة النظام على العمل من وراء الستار إلى جانب عدد وفير من الوسطاء، إضافة إلى جزء من الجاليات السورية المتوزعة حول العالم والتي تحظى بنفوذ اقتصادي لا يستهان به وتدعم النظام.
ويقول مصدر دبلوماسي فرنسي إن العقوبات التي يطبقها الأوروبيون في قطاع النفط تؤدي إلى حرمان الميزانية السورية من ملياري يورو. ويرى بأن الأقتصاد السوري سوف يشهد تضخماً تدريجياً بعد أن بدأت الأسعار في الارتفاع وتراجعت قدرة الدولة على التدخل لمنع انهيار قيمة عملتها الوطنية، بسبب تراجع احتياطها من العملات الأجنبية.
ويرى المصدر بأن طهران لم ولن تستطيع مساعدة نظام الأسد مالياً، ورغم أن انباء تحدثت عن قيام الإيرانيين في وقت سابق بمد النظام ودعمه مالياً إلا أن المصدر أكد «صعوبة تخصيص ستة مليارات من الدولارات» بسبب العقوبات الواقعة على إيران. ويؤكد المصدر بأن تلك العقوبات «لن يكون لها آثار مباشرة على الاقتصاد السوري بمجرد انهيار النظام الحالي». وأضاف بأن مقررات مؤتمر اسطنبول لحظت خطة لإعادة إعمار سوريا ونجدة اقتصادها لامتصاص آثار العقوبات على «عادة البناء بعد رحيل الأسد». وقد رفض المصدر تأكيد موعد رفع العقوبات إلا أنه لمح إلى أنها عملية الرفع سوف تواكب العملية الانتقالية.