ترزح عملية انتقال السلطة في اليمن تحت وطأة العنف المتصاعد المرتبط بتنظيم القاعدة والحضور المربك للرئيس السابق علي عبدالله صالح في البلاد، حسب ما يرى محللون.
ويكافح الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي الذي خلف صالح بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، من اجل تطبيق بنود هذا الاتفاق خصوصا في المجال العسكري والامني، الامر الذي يشكل اولية بالنسبة لتطبيع الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا.
وما زال قائدان عسكريان مقربان من الرئيس السابق يرفضان تطبيق قرار هادي باقالتهما في اطار عملية اعادة هيكلة الجيش المقسوم بين موالين ومناهضين لصالح الذي حكم اليمن 33 عاما.
وقال رئيس المركز اليمني للابحاث الاستراتيجية محمد الافندي لوكالة فرانس برس ان “اهم الصعوبات تكمن في اعادة توحيد الجيش تحت قيادة موحدة لاستعادة الاستقرار في البلد والحد من انشطة القاعدة” التي تمكنت خلال الاشهر الماضية من توسيع نفوذها في جنوب البلاد.
وباتت القاعدة تسيطر على قطاعات واسعة من محافظتي ابين وشبوة الجنوبيتين.
ويرى مراقبون سياسيون ان معسكر الرئيس السابق متهم بتقديم تسهيلات غير مباشرة للتنظيم من اجل ارباك المرحلة الانتقالية، وذلك بعد ان استخدم علي عبدالله صالح القاعدة لفترة طويلة حجة للبقاء في السلطة اذ انه كان يحمل لواء محاربتها.
وصعدت القاعدة بشكل ملحوظ هجماتها منذ تسلم هادي الرئاسة في شباط/فبراير الماضي، وتدور حاليا معارك في محيط مدينة لودر الجنوبية التي يحاول التنظيم السيطرة عليها ما اسفر عن اكثر من 220 قتيلا.
وقال الافندي ان “النظام القديم يساعد القاعدة في ارباك عمل الحكومة والانتقال السلمي” مشددا ان “النظام القديم لا بد ان يدرك ان دوره انتهى”.
من جهته، راى خبير الازمات الدولية في معهد بروكينغز بالدوحة ابراهيم شرقية ان اقالة ضباط مقربين من صالح “تشكل تقدما واضحا لانها تعطي دفعا قويا للعملية السياسية ولاعادة الثقة في الاجهزة الامنية”.
وبحسب شرقية، فان قرارات الاقالة “حتى ولو لم تنفذ، اعطت ثقة في العملية الانتقالية برمتها خاصة انها صادرة عن رئيس منتخب وله شرعية محلية ودولية”.
ويحظى هادي بدعم قوي من المجتمع الدولي ومن دول مجلس التعاون الخليجي التي اكدت على ضرورة الالتفاف حول الرئيس التوافقي والمضي قدما في تطبيق اتفاق انتقال السلطة.
الا ان صالح الذي حصل على حصانة من الملاحقة القضائية له ولمساعديه، رفض بحسب مصادر دبلوماسية المنفى الطوعي في الخارج، وما انفك يؤكد انه مع حزبه المؤتمر الشعبي العام، لاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في الحياة السياسية اليمنية.
وقال صالح مؤخرا في بيان نشر على الموقع الالكتروني لحزبه “ان اليمن لن يشهد استقرارا دون دور فاعل لقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام”.
واتهم صالح خصومه السياسيين بانهم “يسعون الى جر اليمن الى فتنة شاملة غير مدركين للعواقب”.
ويرى شرقية ان “مجرد حضور صالح في اليمن يلقي بظلال من الشك على عملية الانتقال السياسي”.
كما شدد على ان حضور صالح في اليمن والحصانة التي يتمتع بها “خلقا ازمة ثقة بين السلطات الجديدة والراي العام”.
اما بالنسبة لتعامل السلطات الجديدة مع القاعدة، فقال شرقية ان “الخيار الامني الذي تعتمده وتورط الولايات المتحدة في العمليات (من خلال غارات يعتقد ان طائرات اميركية من دون طيار تنفذها) يفاقمان الازمة ويعطيان شرعية للقاعدة”.
وبحسب شرقية، فانه يتعين على الحكومة الجديدة العمل على ايجاد حل سياسي والدفع باتجاه اللامركزية وخصوصا “اعادة تحفيز الاقتصاد” عبر الاستفادة من اجتماع “اصدقاء اليمن” الشهر المقبل في الرياض للحصول على مساعدات عاجلة يحتاجها اليمن، وهي مساعدات تقدر بخمسة مليارات دولار على ثلاث سنوات بحسب خبراء.