قال نشطاء إن البحرين اعتقلت 60 على الاقل من زعماء الاحتجاجات الشيعة في الأيام الاخيرة في محاولة لمنع اضطرابات واسعة النطاق قبل اقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات (فورمولا 1) المثير للجدل هذا الأسبوع.
وتزامنت أنباء حملة الاعتقالات مع بيان صادر عن منظمة العفو الدولية قال انها تحصل على تقارير موثوق بها عن استخدام التعذيب في هذه الدولة الخليجية العربية رغم وعود الإصلاح.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بيان “تحاول السلطات تصوير البلاد على أنها على طريق الإصلاح لكن ما زلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد الاحتجاجات”، مضيفة أن “إصلاحاتهم تتعامل مع جزء بسيط من المشكلة فقط”.
وتستعد البحرين لاستضافة سباق الجائزة الكبرى في الفترة من 20 إلى 22 من ابريل/ نيسان، وهو الحدث الذي ألغي العام الماضي بسبب الاضطرابات وتأمل أن يحسن صورتها الدولية ويظهر أنها جادة بشأن الإصلاح.
وتحرص بشكل خاص على إظهار أن حكام البلاد السنة اصلحوا العلاقات مع غالبية المجتمع الشيعي بعد احتجاجات العام الماضي والتي جرى اخمادها بمساعدة قوات من السعودية.
ويشكو الشيعة في البحرين من أن الفرص والوظائف والمساكن التي تقدم لهم أقل مما يقدم للنخبة السنية.
لكن نشطاء قالوا يوم الثلاثاء إن العلاقات بين الطائفتين لا تزال متوترة بشدة بسبب العنف الممنهج.
وقالوا إن رجال شرطة مكافحة الشغب استخدموا الذخيرة الحية لأول مرة منذ سحق حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية العام الماضي وأطلقوا الرصاص في الهواء.
وقال محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان “لدينا أدلة بالصور الفوتوغرافية والفيديو منذ 13 ابريل فى الدراز وسترة”.
وتقوم المعارضة التي يقودها الشيعة بمسيرات اسبوعية واسعة النطاق تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في حين يشتبك الشبان الشيعة ليلا مع شرطة مكافحة الشغب. وقال المسقطي “بدأت في بني جمرة يوم الخميس الماضي ثم في سترة والغريفة والدراز والمعامير والسهلة، موضحاً ان 60 شخصا قيد الاعتقال.
وقال أيضا سيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان وهي جماعة مستقلة إن الشرطة اعتقلت عشرات ينظر إليهم على أنهم من منظمي الاحتجاج في وقت متأخر من الليل في مداهمات الاسبوع الماضي.
وبشكل منفصل قالت منظمة العفو الدولية إن حكومة البحرين فشلت في تبني إصلاحات رئيسية أوصت بها لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من حكومة البحرين لسؤالهم التعليق.
واستقدمت الحكومة لجنة من خبراء حقوق الإنسان في العام الماضي لاقتراح إصلاحات. وقالت الحكومة في وقت لاحق إن المملكة وافقت على مدونة سلوك جديدة للشرطة وأنشأت لجنة للتحقيق في اتهامات بأن موظفين حكوميين قتلوا مواطنين أو أساءوا معاملتهم.
وقالت منظمة العفو إن بعض مقترحات اللجنة اعتمدت لكنها قالت إن هناك حاجة للقيام بالكثير.
واضافت ان هناك حاجة على وجه خاص إلى محاسبة كبار أعضاء قوات الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات والإفراج عن سجناء الرأي والتصدي للمظالم في حق الاغلبية الشيعية.
ويقول نشطاء إن 35 شخصا لقوا حتفهم خلال اضطرابات العام الماضي لكن منذ انتهاء الأحكام العرفية في يونيو/ حزيران ارتفع الاجمالي إلى نحو 70. ويستشهدون بالاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع لكن الحكومة تشكك فيما إذا كان الغاز قتل أي شخص.