وصل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إلى طرابلس اليوم الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الليبيين لبحث مسألة تسليم سيف الإسلام القذافي المطلوب للمحكمة الدولية .
وكانت ليبيا جددت خلال الأيام الماضية رفضها تسليم القذافي الابن إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وتوقعت نقله من مدينة الزنتان المعتقل فيها منذ القبض عليه في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي إلى طرابلس ليحاكم أمام القضاء الليبي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال في حزيران/ يونيو الماضي في حقه وحق والده الذي قتل ورئيس المخابرات في ظل النظام السابق عبدالله السنوسي المعتقل حاليا في موريتانيا .
وكان مسؤولون محليون بمدينة الزنتان أعلنوا أمس الثلاثاء استعدادهم لتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المجلس الانتقالي ونقله للعاصمة طرابلس بشروط محددة من بينها محاكمته في ليبيا وعدم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية واستتباب الأمن في العاصمة .
وفي سياق آحر عقد اكثر من الف سياسي ومن وجهاء واعيان شرق ليبيا اجتماعا في البيضاء مساء الثلاثاء اكدوا خلاله “تمسكهم” باعلان منطقة برقة “اقليما فدراليا”.
ويأتي ذلك بعد أن اثار اعلان منطقة برقة “اقليما فدراليا اتحاديا” في اذار/مارس الماضي، استياء السلطات الليبية وادى الى تاجيج المخاوف من تقسيم البلاد. وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، اكد المشاركون “تمسكهم باعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا، فيدرالية اتحادية”.
وطالبوا ب”كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين اقاليم ليبيا الثلاثة، وبان يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديموقراطيا مراعاة للعدالة بين الأقاليم”.
وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة اقاليم ادارية قبل ان يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963.
وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس بحسب الاقاليم الثلاثة المذكورة.
وفوض المشاركون في الاجتماع “المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديا من الأقاليم الثلاثة”.
واعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي “إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من مشائخ ووجهاء سكان برقة، وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الاتحادي الفيدرالي بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم”.
وكشف “انشاء الحرس الوطني للاقليم للحفاظ على أمنه وأمانه على ان يكون ظهيرا للجيش والأمن الوطنيين”، مؤكدا “تفعيل القضاء”.