بدأ مجلس الامن الدولي الخميس دراسة التوصيات التي قدمها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتوسيع مهمة مراقبي المنظمة الدولية المكلفين الاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا.
ويفترض ان تقدم جان ماري غيهينو مساعدة ممثل الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان، خلال هذا الاجتماع توضيحات لسفراء الدول الخمس عشرة الاعضاء في المجلس.
وبحسب دبلوماسيين، فانه قد يتم اعتماد قرار جديد يسمح بتوسيع البعثة في بداية الاسبوع.
وفي تقرير للمجلس، اوصى بان كي مون بالسماح بنشر بعثة من 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا “لفترة اولى من ثلاثة اشهر”.
وقال ان ثمة “فرصة للتقدم” في سوريا مع انه “من الواضح” ان وقف اطلاق النار “غير كامل”.
وتنتشر في الوقت الراهن في سوريا بعثة اولية تضم نحو عشرة مراقبين فقط، يمكن زيادتهم الى 30، حيث تجري اتصالات وتعد لبعثة اوسع بموجب قرار للامم المتحدة تم التصويت عليه السبت الماضي.
واعلن السفير الالماني بيتر فيتيغ لدى دخوله قاعة الاجتماع “اننا ندعم انتشارا سريعا للبعثة، لكن ينبغي ان تكون الشروط متوافرة”، وبينها وقف دائم للاعمال الحربية.
واضاف ان “رسالة الامين العام تقول ان العنف مستمر وهذا امر يثير القلق وغير مقبول”. ويتعين على الحكومة السورية ان “تثبت ان دعمها لخطة انان يتخطى الكلام في الهواء، يجب ان تضع حدا للعنف”.
واكدت الحكومة السورية انها وقعت الخميس اتفاقا اوليا حول بروتوكول ينظم عمل بعثة المراقبين في سوريا.
وعلى خط مواز، يعقد في باريس اجتماع يضم نحو 15 وزير خارجية غربيا وعربيا وبينهم الوزيرة الاميركية هيلاري كلينتون يهدف الى ابقاء الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، الى ان يتم احترام وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 نيسان/ ابريل.