تواجه “ابل” و”غوغل” و”انتل” و”بيكسار” وشركات تكنولوجية عملاقة اخرى دعوى قانونية تتهم هذه الشركات بالتآمر للامتناع عن سرقة كوادر بعضها البعض.
ورفضت القاضية لوسي كوه في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا طلبا باسقاط الدعوى وقررت في مذكرة تقع في 29 صفحة ان الاتفاقات القائمة بين الشركات المتهمة بعدم السطو على كوادر بعضها البعض كانت على الأرجح “نتيجة تواطؤ وليست مصادفة”.
ومن الشركات المتهمة الأخرى “ادوب” و”انتويت” و”لوكاسفيلم”.
واتهم خمسة مبرمجين الشركات الكبرى بالتآمر لتحديد الرواتب وتقييد فرص الانتقال الى عمل آخر. وقرروا رفع الدعوى المدنية عليها.
وكانت وزارة العدل الاميركية وجهت اتهامات مماثلة وتوصلت الى تسوية لقضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها على الشركات عام 2010 بدعوى ان الشركات المتهمة تواطأت لوضع سقف أعلى على الرواتب عن طريق الاتفاق على عدم سرقة الكوادر من بعضها البعض. وفي النهاية وافقت الشركات على الامتناع عن تقييد المنافسة في سوق العمل لاستدراج المواهب التكنولوجية.
وكشفت الدعوى وجود رسالة الكترونية ارسلها عام 2007 رئيس “ابل” وقتذاك ستيف جوبز الى اريك شمدت رئيس “غوغل” بشأن محاولة الأخيرة استدراج مهندس من “ابل” للعمل في “غوغل”.
وكتب جوبز الى شمدت العضو السابق في مجلس ادارة “ابل” قائلا “سيكون من دواعي سروري البالغ أن يمتنع قسم التوظيف في شركتكم عن القيام بذلك”.
وقال مدير قسم التشغيل في “غوغل” لرئيسه شمدت ان الموظف الذي استدرج المهندس للعمل في “غوغل” سيُطرد وطلب من شمدت ان يعتذر الى جوبز.
ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن القاضية ان واحدا من هؤلاء المسؤولين على الأقل كان له ضلع في كل من التفاهمات بين الشركات المتهمة على عدم سرقة الكوادر من بعضها البعض. وكتبت كوه في مذكرتها ان تداخل عضويتهم في مجالس الادارة يضفي مصداقية على اتهامات المدعين بأن كل شركة من هذه الشركات انخرطت في المؤامرة عن سابق معرفة بمشاركة الأخرى فيها.