قدمت روسيا والدول الاوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الامن بشان ارسال قوة دولية لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا تتالف من 300 عنصر، بحسب دبلوماسيين.
وبدأت المحادثات بين دول المجلس ال15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا الى تصويت عاجل. وصرح المتحدث الروسي لوكالة فرانس برس ان “مناقشات” تجري حول تسجيل النص ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين.
الا ان روسيا والدول الاوروبية تنتظر لترى ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمها الكامل لبعثة المراقبين، بحسب الدبلوماسيين.
كما تخيم على المفاوضات هشاشة وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه في سوريا في 12 نيسان/ابريل. وتقول الامم المتحدة ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يطبق جميع شروط خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لوقف اطلاق النار في سوريا.
ويستند النصان اللذان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة من كل منهما، بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن السبت الماضي وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا والمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام.
ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بارسال عدد “محدود” من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ووقعت سوريا والامم المتحدة هذا الاسبوع على بروتوكول يسمح للبعثة الطليعية بالعمل في انحاء سوريا، الا ان الحكومة السورية لم توافق على السماح للمراقبين باستخدام مروحياتهم.
ويتضمن النص الاوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتاكيده “ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة” على الاستخدام “المستقل” للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة.
وقال الدبلوماسيون ان روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وعددا اخر من الدول ضغطت من اجل سرعة المصادقة على قوة المراقبة ونشرها.