حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، برئاسة المشير حسين طنطاوي، الممسك بالسلطة منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير الماضي، الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لبدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتباراً من 29 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر عسكري قوله “إن الانتخابات ستجري على أساس النظام المختلط، بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي”.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديلات على مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأحيل المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. ويقضي المشروع المعدل بحظر أعضاء الأحزاب من الترشح للمقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات. وبحسب مشروع القانون المعدل، يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضواً.
وكانت أحزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الأول، الذي كان يقضى بانتخاب نصف أعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي، وطالبت بنظام القائمة دون سواه. ويخشى كثيرون أن يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية إلى تسهيل انتخاب أعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.