القدس ــ فادي هاني
كشف المحامي أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية في شؤون القدس، عن معلومات بشأن عزم مجموعات استيطانية السيطرة على عقارات في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع بحث المحكمة المركزية الاسرائيلية قضية مصادرة منزل جمعة الرويضي الثلاثاء.
الرويضي حذر من خطورة الاجراءات المتخذه في المحاكم الاسرائيلية، ازاء عقارات مقدسية، بناء على دعاوى رفعتها جمعيات استيطانية اسرائيلية. وقال “لدينا معلومات مؤكدة حول نية الجمعيات الاستيطانية السيطرة على عقارات في احياء الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس، وأن تسهيلات كبيره تقدم للجمعيات الاستيطانية من خلال عمليات تزوير لمستندات، واستخدام قانون املاك الغائبين لعام 1951، وقوانين اخرى يجري تطويعها بغرض السيطرة على عقارات القدس”، واكد ضرورة البحث عن ادوات في اطار القانون، والاتفاقيات الدولية لحماية العقارات المقدسية.
وجاءت تصريحات الرويضي هذه، تعقيباً على بحث المحكمة المركزية في القدس الثلاثاء، قضية مصادرة منزل جمعة الرويضي، الكائن في حي وادي حلوة بسلوان، من قبل جمعية “العاد” الاستيطانية. وجرى خلال جلسة المحكمة تلخيص لكل الادعاءات المتعلقة بالقضية، وأَجلت المحكمة اصدار قرارها الى اجل غير مسمى.
واوضح المحامي فكتور منصور، الذي يتولى الدفاع عن عائلة الرويضي لـ”أخبار بووم”، ان مصادرة المنزل تمت باستخدام “قانون املاك الغائبين” وذلك بناء على تصريح قدمه محامي جمعية “العاد”. وقال “بعد المصادرة تمت عملية بيع المنزل الى دائرة الانشاء والتعمير الاسرائيلية، التي نقلته بدورها الى “الكيرن كيميت” التي اجرته بدورها الى جميعة “العاد” الاستيطانية”.
واوضح المحامي منصور، انه تمكن من الحصول على بروتوكول جلسة لجنة الكنيست لاملاك الدولة، التي ناقشت حارس املاك الغائبين “شكري” والذي اعترف خلال المناقشة بانه اصدر ما بين 11-15 شهادة مصادرة لاملاك في سلوان، مشيراً الى انه تبين وجود تعدٍ على حقوق المالكين الحقيقيين.
وقال سمير الرويضي، أحد سكان المنزل، ” لقد تم تزوير اوراق الملكية، ما ادى الى وضع اليد على المنزل، وان اجدادي يملكون المنزل منذ 300 عام وقد عاشوا فيه”.
واوضح المحامي الرويضي، ان قضية جُمعة الرويضي، تنظرها المحاكم الاسرائيلية منذ اكثر من 15 عاما، لافتا للمحاولات المتكررة للجمعيات الاستيطانية للسيطرة على عقارات حي وادي حلوه في سلوان الذي يمتد من سور البلدة القديمة جنوب المسجد الاقصى المبارك وحتى حي البستان المهددة منازله بالهدم لاقامة ما اطلق عليه “حديقة الملك”.
تجدر الاشارة الى ان 40 بؤرة استيطانية اقيمت في الحي المذكور، ويقع المنزل الذي تنظر المحكمة المركزية قضيته، في موقع حيوي يُعتبرُ مدخلا للحي من الجهة الجنوبية، حيث تمت السيطرة على عقار “غزلان” القريب من المنزل والاراضي المجاوره له، كما واقيمت نقطة حماية امنية دائمة للمستوطنين بجانب المنزل المهدد.