برأت محكمة يابانية يوم الخميس« ايتشيرو اوزاوا» (Ichiro Ozawa) -الرجل الظل القوي في الحزب الحاكم- من اتهامات بخرق قانون التمويل السياسي وهو ما يصعب مهمة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا (Yoshihiko Noda) في الحفاظ على وحدة الحزب وتمرير خطته المثيرة للخلاف لزيادة الضرائب.
وقد يساعد القرار الذي اصدرته محكمة طوكيو الجزئية الزعيم السابق للحزب -الذي يعارض خطة نودا لمضاعفة ضريبة المبيعات ويتزعم أكبر جناح في الحزب- في الطعن في الخطة وتحدي زعامة نودا.
لكن التهديد المتمثل في اجراء انتخابات عامة مبكرة ربما يمنع مؤيدو اوزاوا (69 عاما) من التمرد على رئيس الوزراء وان مصير مشروع قانون ضريبة المبيعات يستقر بشكل رئيسي في أيدي المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن المعروف أن أوزاوا لا يطمح لأي مركز مسؤولية ولكنه يكتفي بدور «صانع رؤساء الوزراء» بسيطرته على جناح كبير من الحزب الحاكم.
ولم تظهر الاسواق رد فعل يذكر على الحكم لكن المستثمرين في السندات سيراقبون الخطوات القادمة لاوزاوا بحثا عن أي علامات على ان المشاحنات الداخلية بين اعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم قد تؤدي الي مزيد من التأجيل لاصلاحات في الميزانية ضرورية للسيطرة على الدين العام لليابان الذين يعادل ضعفي حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار