رئيس الوزراء والمشي على البيض
بيروت – خاص «أخبار بووم»
اختار رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، نيويورك لتقديم أوراق اعتماده لدى الدول الغربية، متسلحاً بمبدأ الحياد، “فلا نتدخل في شؤون الغير، فلا يتدخل احد في شؤوننا”. وأكد ميقاتي، في حديث مع الصحافيين المعتمدين لدى الامم المتحدة، التزامه تمويل المحكمة الدولية على الرغم من رفض حلفائه في الحكومة للخطوة، وسارع إلى تشديد التزام القرارات الدولية بما في ذلك القرار ١٧٠١، قبل أن يشدد أخيراً على علاقة ندية مع سوريا لا يتخللها السماح للبنان بأن يكون ممراً تستطيع الأخيرة من خلاله الالتفاف على العقوبات الدولية وتحديداً المالية منها.
وفي ملف المحكمة، أكد ميقاتي “أن موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية سيبحث في خلال الاسابيع المقبلة”، مشدداً على أنه “اذا لم يحصل تمويل لحصة لبنان فان المتضرر الاول هو لبنان”، في حين ستكون اسرائيل، المستفيدة الأولى من عدم التمويل “لأننا نكون اعطيناها ما لم تستطع اخذه بالحرب، وهي تنتظر الفرصة لكي تتخذ اجراءات ضد لبنان، وتتذرع بعدم تطبيق لبنان قرار المحكمة لعدم تطبيق القرار 1701”.
وأضاف ميقاتي “المحكمة الدولية اليوم باتت أمراً واقعاً، والملاحظات عليها يجب وضعها في ملف وتقديمه الى الامم المتحدة لكي يصار الى تعديل قرار إنشاء المحكمة. نحن مقبلون على تمديد عمل المحكمة في آذار المقبل وعلينا تحضير ملفنا لتقديمه الى مجلس الامن، ولكن في كل الحالات لا يمكن للبنان الخروج عن الارادة الدولية”، في خطوة من شأنها اثارة حفيظة حزب الله الرافض للتعاطي مع المحكمة، والذي لم يصدر منه حتى اللحظة اي رد ولو غير مباشر على ميقاتي.
أما زعيم التيار الوطني الحر، ميشال عون، فشن حملة عنيفة على ميقاتي، داعياً اياه إلى “تمويل المحكمة من أمواله ومن ثروة شقيقه” طه، في اشارة واضحة إلى أن الأيام المقبلة، وحتى انقضاء موعد تمديد عمل المحكمة، ستشهد الأكثرية الجديدة معارك وسجالات جدية بين أطيافها أكثر خطورة مما سبقها.
أما الملف الثاني الذي حاول ميقاتي جاهداً تأكيد لبنان التزامه به فهو القرار ١٧٠١، الذي كان موضع بحث بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وخصوصاً بعد الحوادث الأمنية التي تعرضت لها قوات اليونيفيل في لبنان، وما أشيع عن رغبة قيادتها المتواجدة في منطقة بئر حسن القريبة من الضاحية الجنوبية تغيير مقرها للانتقال الى منطقة أكثر أمناً.
وأخيراً، كان الموضوع السوري حاضراً في احاديث ميقاتي، فنفى أن تكون وزيرة الخارجية الاميركية طلبت منه الاستفادة من علاقته الخاصة مع الرئيس السوري لتوجيه رسائل معينة. وبينما حاول تصوير العلاقة بينه وبين النظام السوري بالعلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية، قائلاً “ما يحكى عن مصالح خاصة لي في سوريا هو جزء من الحملات التي تشن علي”، شدد على انه لا يمكن لاي مصرف لبناني “ان يقوم بأي امر يثير المجتمع الدولي أو يكون ضد الارادة الدولية”، في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية ازاء الدور الذي قد تقوم به بعض المصارف اللبنانية ” لانتقال اموال وتحويلات معينة تؤثر على القرارات المتعلقة بسوريا”.