القاهرة – «أخبار بووم – برس نت»
أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق فوري في أحداث العباسية الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى من المعتصمين في محيط وزارة الدفاع المصرية بعد هجوم بالأسلحة النارية وقنابل الغاز شنه مسلحون مجهولون عليهم، وقد أمرت النيابة العامة بـ«تكليف الشرطة بالتحري عن مرتكبي تلك الأحداث وكشف هوياتهم» حسب ما صرح مصدر لـ«أخبار بووم».
وتعيش مصر حالياً حالة من الارتباك السياسي بعد أن اتفقت غالبية القوى السياسية من مختلف التوجهات على تحميل المجلس العسكري مسؤولية الهجوم، ما دفع المجلس إلى تجديد التزامه «تسليم السلطة للمدنيين فور انتخاب رئيس» في انتخابات رئاسية بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وكان هجوم عنيف قد شنه مجهولون على المعتصمين في وزارة الدفاع من دون أن تتدخل قوات الجيش المنتشرة بالمئات في مواجهة الاعتصام. ووصف الهجوم أحد المعتصين بقوله «لقد شن عدد من البلطجية غارة على الاعتصام ليل أول من أمس» وأكدت وزاة الصحة وقوع قتلى قدر عددهم المعتصمون بعشرين فضلاً عن عشرات الجرحى.
وقد استخدم المهاجمون أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف إلى جانب قنابل مسيلة للدموع وكرات حديدية من على جسر مطل على ميدان العباسية، ما سهل إصابة المعتصمين. وتدخل الجيش في الصباح للفصل بين المعتصمين والبلطجية، لكن احتكاكات بين جنود وعدد من المعتصمين دفعت قيادة الجيش إلى إصدار أوامر لقواتها بالانسحاب من الميدان لتحل محلها قوات الشرطة التي تكفلت بالفصل بين المعتصمين ومحيط الميدان وطوقت الشوارع المحيطة بمقر الاعتصام، لكنها لم تتدخل للفصل بين المشتبكين.
وفي هذا الأثناء عقد حزب «الحرية والعدالة» التابع لـ «الإخوان»، اجتماعاً مع معظم الأحزاب واتفق المجتمعون على إصدار بيان تضمن هجوماً شديداً على العسكر، وحمل المجلس العسكري «مسؤولية إراقة الدماء في العباسية»، وطالب بإطاحة حكومة كمال الجنزوري.