باريس – «أخبار بووم»
فتح تحقيق ملف كراتشي يعيد ملف عقد «سواري ٢» (٣ مليارات يورو) مع المملكة العربية السعودية وهو ما يزعج السعوديين كثيراً، حسب قول خبير مقرب من الملف، إذ إنّ هذا العقد موازٍ لعقد «أغوستا» (٨٥٠ مليون يورو) لبيع غواصات لباكستان، ويبدو من تحقيقات كشفتها وسائل الإعلام أخيراً أنّ «سلة عمولات العقدين كانت مترابطة ومشتركة» بين «ممثل الملك فهد علي بن مسلم ورجال سياسة فرنسيين»، حسب قول محامي رجل الأعمال السعودي عمر حجاج. وجاء في تحقيق كان من المفروض أن يبقى سرياً تحت عنوان «نوتيلوس» أنّ «أميراً سعودياً حاول رشوة أهالي الضحايا الفرنسيين»، ما دفع بابنة إحدى الضحايا «ماغالي دوويه» إلى التساؤل على صفحات الإعلام عن «سبب اهتمام السعودية بدفع فدية التفجير؟». رغم أن القضية تعود إلى أكثر من سبع سنوات، فإن تغييراً في «المقاربة القضائية» التي اعتمدتها عائلات الضحايا الفرنسية، دفع بها إلى واجهة الإعلام. وحسب أكثر من مصدر مقرّب من العائلات، فإن إحدى «كبرى الفرضيات التي يعمل عليها القضاة» هي أن يكون التفجير «انتقاماً من السلطات الفرنسية لعدم تسديدها عمولات في مقابل صفقة الغواصات».
وفي التفاصيل أن الاتفاق الموقع بين فرنسا وباكستان عام ١٩٩٤، أي في عز الحملة الانتخابية التي كان يتنافس فيها جاك شيراك مع إدوار بالادور الذي دعمه حينها الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، نص العقد على دفع عمولة تبلغ ٤ في المئة من القيمة الإجمالية لشركة «ميركور فينانس»، التي يملكها تاجر السلاح اللبناني الأصل زياد تقي الدين. وحسب مصادر اطّلعت على العقد، فإن المادة التاسعة منه «تمنع تقي الدين من إعادة دفع أي قسم من هذه العمولات لأطراف فرنسية»، إذ إن القانون لم يكن يحظر في وقتها دفع عمولات لأطراف أجنبية لتمرير صفقات، إلا أنه كان يمنع دفع رشى لمواطنين فرنسيين.
ويعتقد القضاء والمحققون أن «حقائب الأموال التي حملها فيليب غوتري ليسلمها إلى نيكولا بازير» الموقوفين والمقربين من كل من بالادور وساركوزي كانت قسماً من هذه الرشى وأنها ساهمت بتمويل حملة بلادور الرئاسية.