عمان ــ محمد السمهوري
دعا نشطاء اردنيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، الى اعتصام، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار “جمعة الصمت”، احتجاجاً على قيام مجلس النواب باقرار قانون مكافحة الفساد الذي يفرض غرامات مالية، تبدأ من 30 لتصل الى 60 الف دينار، على مطلقي تهم فساد من دون تقديم إثبات. ووصف الناشطون القرار والمصادقة عليه بأنه “لم يسبق له مثيل في اي دولة من دول العالم، ويهدف الى تكميم افواه الشعب الاردني، والتوقف عن التظاهرات والاعتصامات المطالبه بوقف الفساد، ومحاسبة الفاسدين”.
وقال النشطاء، الذين يطلقون على انفسهم اسم “التجمع الوطني لاحرار الاردن”، إنهم يهيبون بالجميع للمشاركة، داعين الشعب الى الخروج والاعتصام ضد القرار امام الديوان الملكي الاردني “لنبدي رفضنا القاطع لهذا القانون جملة وتفصيلا، وسيكون هذا الاعتصام بداية سلسله من الاجراءات سيتخذها التجمع وسيعلن عنها لاحقا”.
وطالب التجمع المشاركين في الاعتصام وضع لاصق على الافواه كتعبير عن رفض القرار “ولاظهار المنظر الحضاري والسلمي للمعتصمين”. الاعتصام المقرر اقامته يوم الجمعة والمخصص بالتعبير الصامت، كما يريده منظموه، لن يتضمّن هتافات، وسيكتفي المشاركون برفع لافتات توضح الغرض من الاعتصام. وخلصت دعوتهم الى القول: “لقد بلغ السيل الزبى وان الساكت عن الحق لشيطان اخرس فهبوا جميعا، احرار وحرائر الاردن لرفض الظلم، ورفض هذا القانون”.
الى ذلك، فقد وجهت المعارضة سهام نقدها اللاذع ضد مجلس النواب وتمريره قراره المتعلق بمكافحة الفساد معتبرين هذا القرار يسهم عدم مكافحة الفساد وعدم محاسبة المفسدين، وتقيد الحريات المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.
ورغم ان الحراك الشعبي الاردني تراجع، في الاونة الاخيرة الا ان مثل هذه القرار الذي صادق عليه مجلس النواب سوف يفتح باب الجدل من جديد، ويدفع برموز المعارضة وحراكها الى الشارع من جديد، خاصة ان وضع الحكومة التي يرأسها معروف البخيت ايلة للسقوط وتعاني تراجعا شعبيا غير مسبوق.
ترجيحات كثيرة بدأ تداولها في الصالونات السياسية تتحدث عن بدائل من المحتمل ان تقود المرحلة المقبلة خلفا للبخيت وحكومته بعيد اقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف.