اعتبرت صحيفة “فاينانشال تايمز” عمرو موسى مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية الأفضل بالنسبة للغرب لأنه “سيمثل مزيداً من الاستقرار في مجال السياسة الخارجية”.
الحملة الانتخابية لعمرو موسى، الذي ينافس مرشحين إسلاميين بارزين، تصوره باعتباره المرشح الذي سيعيد “مجد الفلاحين” ويخلق الوظائف ويضع نظاماً تعليمياً جديداً، ويعد أمين عام الجامعة العربية السابق بأن برنامجه يتضمن مخططاً للارتقاء بالفقراء في غضون الـ100 يوم الاولى من توليه الرئاسة.
وفي هذا السياق، نقلت الـ”فاينانشال تايمز” عن موسى قوله إن “الرئيس القادم يجب أن يكون زعيماً يضغط على الاحزاب والمؤسسات لبناء الوعي، إلى جانب كونه رجلاً حكيماً”.
وعلى الرغم من كون موسى مرشحاً متصدراً فى الانتخابات المصرية التي ستجرى في 23 أيار/ مايو لانتخاب الرئيس الجديد، إلا أن مصر تشهد حالياً متغيرات دقيقة تؤدي إلى تقلبات في ثقة الشارع حيال أي مرشح.
ورأت الصحيفة أن موسى السياسي المخضرم الذي أبعده الرئيس المخلوع حسني مبارك عن منصب وزير الخارجية عام 2001 أصبح رجلاً يتمتع بشعبية واسعة، ويعتقد أنه الافضل من بين المرشحين فى نقل سياسات مصر ما بعد الثورة إلى بقية العالم.
في شوارع القاهرة، تنقل الصحيفة عن أولئك الذين قرروا الإدلاء بأصواتهم لموسى انه المرشح الوحيد الذي لديه الخبرة الكافية من أجل سحب البلاد المنقسمة من الأزمات وتوحيد الجهات المتخاصمة.
لكن هناك شريحة أخرى من المجتمع المصري التي ترفض موسى، وتعتبره من “الفلول”، أي من بقايا نظام المخلوع حسني مبارك.
ورأت “فاينانشال تايمز” انه وإلى حد كبير، تخاض الانتخابات الرئاسية على خطين فاصلين، إنما متشابكين: الخط المؤيد للثورة مقابل الخط المؤيد لشكل من أشكال الاستمرارية، أو الخط الإسلامي مقابل الخط غير الاسلامي.
في مقر حملته الانتخابية في القاهرة، يبدو موسى غير منزعج من صورة “الفلول” التي رسمها البعض له، معتبراً انها بروباغندا انتخابية، ويقول: “لقد كنت وزير خارجية مصر لمدة 10 سنوات وأنا فخور بهذا”.
يعتبر موسى نفسه بمثابة الرجل الأفضل للإبحار بمصر في عالم معقد من السياسة في مرحلة ما بعد الثورة، ويعمل كجسر بين جيش المقاومة والاخوان المسلمين الطموحين.
“الجيش كان في السلطة لسنوات عديدة، لا يمكن أن نقول لهم أن يرحلوا ببساطة. سيكون من الخطأ أن نفعل ذلك”، كما يقول.
واضاف: “من الضروري ان يتم التعامل مع الجيش بالكثير من الفطنة والرعاية، ومع وضع أمرين في عين الإعتبار: الديمقراطية أولاً، وأن السلطة تكمن في الرئيس وأنه ليس الوقت المناسب للمواجهة، بل لحشد كل القوى لمساعدة مصر على الخروج من هذه الأزمة الكبرى”.
ولكن في واحدة من المظاهر الغريبة التي تحصل في مرحلة مصر الانتقالية، تجري الانتخابات في الوقت الذي ستقرر فيه صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال الدستور الجديد الذي تتم صياغته في خضم نزاعات واختلافات كثيرة في البرلمان.
ويقول موسى إن هناك إجماعاً على أن نظام الحكم سيكون على الطريقة الفرنسية التي تمزج بين النظام الرئاسي والبرلماني، على الرغم من اعتباره أن الرئيس يجب ان تكون له اليد العليا، وألا يتم تقاسم سلطته مع جماعة الاخوان المسلمين.
وبناء على هذا تساءلت الصحيفة: “هل سيكون انتخاب موسى وصفة لمواجهات مستمرة مع البرلمان”؟
يجيب موسى: “سأكون الرئيس الذي سيشكل الحكومة بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة، لكن أول هذه القوى ستكون حزب الأغلبية”، مضيفاً “يمكننا أيضاً أن نجري التشاورات المناسبة مع الجيش كلما كانت هناك حاجة، لكن التشاورات ستكون ضرورية ودائمة مع البرلمان وحزب الأغلبية”.
لكن أولا، سيضطر موسى إلى التغلب على عدم ثقة الإسلاميين العميق، فقد كانوا ينظرون إليه باعتباره رجل الجيش. “لم أقل أبداً أن كوني رئيساً لمصر سيكون مهمة سهلة أو نزهة في حديقة”، يقول موسى.