القاهرة ــ “أخبار بووم”
لا يبدو أن الواقع السياسي المصري في طريقه إلى الاستقرار، رغم إعلان المجلس العسكري الحاكم عن موعد الانتخابات التشريعية. إذ أجمعت الأحزاب المصرية، في لحظة نادرة بعد الثورة، على مقاطعة الانتخابات، في حال لم يصار إلى تعديل القانون الانتخابي وإلغاء حالة الطوارئ.
وأعلن “التحالف الديموقراطي من أجل مصر”، الذي يضم 43 حزباً سياسياً، مقاطعة الانتخابات، اعتراضاً على إجرائها بنظام الثلث والثلثين، في إشارة إلى النظام المختلط بين القوائم المقفلة المرتكزة إلى النسبية (ثلثين) والدوائر الفردية (ثلث).
وقال بيان للتحالف، بعد اجتماع مساء الأربعاء عُقد في مقر حزب “الحرية والعدالة” في القاهرة، “إن التحالف الديموقراطي قرر عدم المشاركة في الانتخابات، واشترط إصدار قانون العزل السياسي، وإلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات”.
وأكدت القوى السياسية المصرية على ضرورة إتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية من مجلس الشعب والشورى، والتي منعت المادة الخامسة من قانون المجلس العسكري أياً من أعضاء الأحزاب من المنافسة عليها. وطالبت بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران 2012.
ورغم الإجماع الحزبي على الموقف من الانتخابات، إلا أن الاختلاف ظل قائماً على تظاهرة الجمعة المعنونة “إسترداد الثورة” من المجلس العسكري. إذ أعلنت حركة الإخوان المسلمين مقاطعتها للتظاهرة، وهو ما أعلنته أيضاً جماعة “الدعوة السلفية”.