باريس- بسّام الطيارة
من دون ضجة ولا إثارة إعلامية يشهد البحر الأبيض المتوسط نشاطاً واسعاً في مجال «تقاسم» قبرصي إسرائيلي لمنابع الغاز الطبيعي بينما بدأ المصريون من أسابيع نشاطاً ملحوظاً بالتفكير والبحث بانتظار التنقيب، ولكن يتفق الجميع على وجود احتياطي كبير جداً، وهو ما يزعج عددمن الدول المصدرة للغاز وفي مقدمتها قطر.
يقول متابع لهذا الملف بشكل لصيق هناك خمس دول لديها احتياطات كبيرة إلا أن هذه الدول لديها أيضاً مشاكل كثيرة. وفي ما يتعلق بلبنان يؤكد بأن السلطات اللبنانية «أخرت قبل سنوات فتح هذا الملف بسبب ضغوطات تركية» إضافة إلى المشاكل الإقليمية.
المشاكل في شكل عام تتمحور حول «حقوق كل دولة في المنطقة» وهي ثنائية ومتعددة مثلاً مصر-إسرائيل، ولبنان- قبرص، ولبنان-إسرائيلوحتى سوريا ممكن أن تدخل على خط الأزمة. أما المشكلة الثانية فتدور حول «كيفية نقل الغاز نظراً للكميات الضخمة المتوقع الوصول إليها» وهذه المسألة مرتبطة بـ«تحديد المناطق القابلة للاستغلال» وبالتالي حسب قول المصدر نعود إلى مسألة تحديد مناطق الحصرية الاقتصادية، وذلك بخلاف ما كان يحصل سابقاً حين كانت المناطق الحدودية غير قابلة للاستغلال. لذا «يجري التركيز اليوم على المناطق الواضحة السيادة وإبعاد المناطق المتنازع عليها».
أما الأكثر تقدما الآن في البحث والتنقيب ووضع هيكلية استغلال لهذه الثروات فهما قبرص وإسرائيل لأن الدولتين اتفقتا على «استغلال مشترك لمناطقهما» ويعتمدا على «مشغل واحد هو «نوبل إنرجي» (Nobel Energy). وكشف المصدر أن بنيامين نتانياهو قد زار قبرص في شهر آذار/مارس ووقع «اتفاق شراكة» مع السلطات القبرصية ينص على أن التنقيب يشمل المنطقتين من دون تحديد.ويؤكد ان هذا هو «سبب عدم قبول المصريين واللبنانيي والأتراك هذا الاتفاق» وبالتالي التوتر الذي يشوب علاقات أنقرة والقاهرة مع تل أبيب.
في الواقع هناك حقول «أوف شور» شاسعة في المنطقة ولكن استغلالها يتطلب مبالغ مالية هائلة في ظل ظروف أزمة مالية أفرغت عدداً من صناديق الاستثمارات وأفلست عدد من الدول التي يمكن أن تستثمر في مثل هذه المشاريع.
وشرح المصدر «توجد لعبة جيوسياسية معقدة جداً في هذه المنطقة» وأعطى مثالاً على أن الحقول اللبنانية مثلاً ملاصقة للحقول التركية. وتابع بأن حقيقة الاحتياطي لم تتأكد كلياً حتى اليوم، ومن هنا ضرورة دراسة الأمور عن قرب وبعيداً عن التوترات والتشنج السياسي. هناك مؤسسات فرنسية (توتال Total وجي دي إف- سويز GDF-Suez) وأميركية (أكسون Exon وشيفرونChevron) ولكن أيضاً شركات روسية (غازبرومGazprom) وصينية (شينوت Chinetot)، وكلها مهتمة بالعمل في المتوسط.
ويطرح هنا سؤال عن كيفية استغلال الغاز؟ ويجيب بأنه توجد مجموعة من المشاريع في المنطقة أهما تحويل الغاز المستخرج نحو قبرص بواسطة أنابيب، ،كم ثم تنقل نحو موانئ الدول المصدرة حيث يتم درس مشاريع إقامة مصافي ومعامل تسييل قبل إعادة تصديرها:
ومن الأفكار المطروحة إنشاء «مرافئ عائمة» وهو ما تطرحه شركة «جي دي إف -سويز» (GDF-Suez) الفرنسية، ذلك أن تلك الموانئ يمكن في حالات التوتر أن تسحب إلى أماكن آمنة أو يمكن حمايتها. إلا أن تكلفة كل مرفأ عائم تقدر ما بين ٥ و٦ مليار يورو وأن استثمار أي حقل غاز يتطلب من ١٠ إلى ١٢ مليار يورو من هنا ضرورة تشكليل كونسورتيوم واللجوء إلى صناديق استثمارات دولية.
إلا أن استغلال هذه الثروات يمكن أن يشكل منافسة قوية لبعض الدول المصدرة للغاز مثل قطر التي لن ترى بعين الرضى هذه «حقول الغاز هذه على أبواب أوروبا» سوقها الأساسية. من هنا يرى المصدر أنه «يوجد رهان استراتيجي» حول غاز المتوسط
ويقول خبير توجهت له «أخبار بووم» إن القانون اللبناني ينص على أن يكون «الكونسورتيوم» المكلف استغلال الحقول اللبنانية مؤلفاً من ثلاث مكونات: الشركة الأولى للتنقيب في العمق الشركة الثانية لإدارة المشروع ككل أما الشركة الثالثة فهي شركة لبنانية للتسويق. إلا أنه أشار إلى أن لبنان قد أخر فتح هذا ملف استغلال الغاز وإنشاء الشركات بسبب الضغوط التركية قبل سنوات عليه.
ولكنه أكد لـ«أخبار بووم» بأن كل الشركات باتت جاهزة، ولكن لا يعني هذا بأنه يمكن للبنان أو لأي دولة في المنطقة الاستغناء عن النفط.