تجري اليونان إنتخابات تشريعية جديدة بعد أن فشلت الأحزاب السياسية الفائزة بالإنتخابات التي جرت في 6 أيار/ مايو في التوصّل إلى إتفاق سياسي لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الأزمة الإقتصادية التي تتخبط بها والتي تقربها من الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
وذكرت وسائل إعلام يونانية محلية أن البلاد ستشهد إنتخابات تشريعية جديدة لم يحدد موعدها، بعد أن فشلت المساعي الأخيرة التي بذلها الرئيس كارولوس بابولياس مع قادة 5 أحزاب فازت في الإنتخابات التشريعية في التوصّل إلى إتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط.
وقال القيادي في حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفليس بعد مغادرته القصر الرئاسي في أثينا “لقد انتهى كل شيء”، فيما قال القيادي في حزب “اليونانيون المستقلون” بانوس كامينوس الذي حلّ حزبه رابعاً والرافض لخطة الإنقاذ الأوروبية، إن الأحزاب “فضّلت مقرضي البلاد على الحلّ الوطني”.
واتهم كامينوس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ أنطونيس سامراس، بالدفع باتجاه إجراء إنتخابات جديدة “لأنه يريد أن يصبح رئيس وزراء”، وهو ما نفاه حزب الديمقراطية الجديدة ووصفه بـ”المضحك”. وقال القيادي في حزب “باسوك” الإشتراكي إيفانجيلوس فينيزيلوس، إن بعض الأطرف “قدمت مصالح حزبها على المصلحة الوطنية”.
وتشهد الأحزاب اليونانية خلافاً أساسياً في ما بينها حول الإلتزام ببنود خطة الإنقاذ الأوروبية التي تنصّ على إجراءات تقشف قاسية.
وكانت الإنتخابات التي جرت في 6 أيار/ مايو الجاري أدت إلى دخول 7 أحزاب إلى البرلمان، فيما لم يحصل أي من الأحزاب الفائزة على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.
وكانت اليونان قد حصلت على قرضين بقيمة 300 مليار دولار من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الإفلاس، ما أجبرها على الإلتزام بخطة تقشف قاسية مع إرتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 20%.