أثارت صحيفة “نيويورك تايمز” مسألة مصادرة الأملاك في ليبيا، باعتبارها واحدة من أكثر المخلفات والموروثات “السامة” من عهد العقيد السابق معمر القذافي، والمتمثلة في سياسة توزيع الأراضي التي بدأها أواخر سبعينيات القرن الماضي. وحذرت من أن هذه القضية “تنذر الآن بإشعال فتيل العديد من النزاعات حول الملكية بين أفراد شعب يملك سلاحاً بين يديه”.
وكانت مشاعر الحقد والضغائن استوطنت قلوب العديد من المالكين الأصليين طيلة ثلاثين عاماً، وتأججت أكثر في الآونة الأخيرة بعد أن عاد كثيرون منهم إلى أرض الوطن للمطالبة بأحقيته في الملكية، بعد أعوام قضوها خارج البلاد.
وفي هذا السياق، أشارت الـ”نيويورك تايمز” إلى أن أحد أوجه الأزمة يتمثل في أن الشاغلين الحاليين للأراضي لا يملكون أماكن بديلة يذهبون إليها، بنما يستحوذ البعض منهم على مستندات ووثائق، الأمر الذي يجعل من الصعب إعادة الأملاك إلى أصحابها.
وما يزيد الطين بلة هو الحريق الذي طال مكتب سجلات الملكية الرئيسي في ليبيا أوائل ثمانينات القرن الماضي، والذي يعتقد الكثير من الليبيين أنه كان مدبراً من قبل القذافي لإضفاء ضبابية والتباس حول حقوق الملكية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول الأخرى قد تمكنت من معالجة تلك الازمة في أعقاب عمليات واسعة لمصادرة ممتلكات الدولة، لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، غير أن التحديات التي تواجه الليبيين في هذا الشأن تبلورت بشكل أساسي على خلفية ضعف السلطات الانتقالية وغياب العمل بنظام المحاكم وتدفق الأسلحة إلى البلاد وانتشارها بين المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن العديد من الليبيين، انهم رأوا في قوانين مصادرة الملكية التي أصدرها القذافي عام 1978 من بينها قانون رقم 4 والذي نص على أن “المنزل ملكاً لقاطنيه”، علامة من علامات الظلم الذي عهدوه خلال تلك الحقبة. فهذا القانون “سلب المواطن الليبي أحقيته في ملكية أي شيء آخر سوى المنزل الذي يقطنه، بينما تذهب سائر مقتنياته وممتلكاته إلى الدولة – أي إلى أعضاء اللجان الثورية سيئة السمعة- إضافة إلى العديد من القوانين المشابهة التي جردت الليبي من أحقيته في ملكية محال ومصانع وأراض زراعية”.
وأشارت الـ “نيويورك تايمز” إلى أن المالكين الاصليين غالباً ما كانوا يتظاهرون أو يسجنون، ورفع البعض منهم دعاوى قضائية ضد من استولوا على ممتلكاتهم. وعلى الرغم من أن تلك الدعاوى قد تلقى دعماً من قبل هيئة المحكمة، إلا أن الاخيرة تبقى عاجزة عن إنفاذ الحكم وإجبار الليبيين على الإمتثال لحكمها.
وكانت حكومة القذافي عمدت قبل ستة أعوام إلى بدء برنامج يقوم بدفع تعوضيات لبعض من الملاك الاصليين تحت إشراف نجله سيف الاسلام القذافي. غير أن البرنامج لم يفض سوى لنتائج زهيدة، وفقاً لما قاله يوسف حانشيه، القاضي الذي تولى الرقابة على البرنامج، وبعض مالكي العقارات.
ويعمل العديد من مدعي الملكية الأصلية على حث الحكومة الانتقالية الليبية كي تبدأ في التصرف حيال هذا الشأن قبل أن تجرى الانتخابات الوطنية في 21 تموز/ يوليو المقبل نظراً لأنهم يخشون أن يتم تسييس القضية.
وفي حال فشلت محاولاتهم، هناك مخاوف من نوع آخر، وهي أن يعمد هؤلاء الذين يشعرون بالإحباط من الدولة ومؤسساتها الوليدة إلى تطبيق القانون بأنفسهم أي “أخذ حقهم بيدهم”.
وأكد القاضي حانشيه هذه المخاوف بتصريحه للصحيفة: “يجب البدء في معالجة القضية قبل أن يفقد المالكون القدامى الأمل أو يشعر الشاغلون بأن القذافي كان صديقاً لهم، وعاملهم بشكل أفضل من الحكومة الجديدة”.