يعتزم الرئيس اوباما اصدار أمر تنفيذي الأربعاء يخول وزارة الخزانة تجميد ارصدة كل من يعرقل الانتقال السياسي المدعوم اميركيا في اليمن.
ويستهدف هذا الأمر الذي وصفه مراقبون بغير المعهود ايضا المواطنين الاميركيين الذين يمارسون نشاطا يُعد بمثابة تهديد لأمن اليمن او استقراره السياسي. كما انه اول أمر بشأن اليمن لا يتعلق مباشرة بمكافحة الارهاب.
وبخلاف اجراءات مماثلة تدرج منظمات واسماء على القائمة السوداء وتفرض عقوبات، فان الأمر الجديد لا يتضمن قائمة بمثل هذه الأسماء أو المنظمات.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول اميركي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان الهدف من الأمر التنفيذي ان يكون “رادعا ويجبر من يفكر في تخريب عملية الانتقال أو اجهاضها في اليمن على إعادة التفكير”.
وكانت انخفضت المساعدات العسكرية الاميركية لليمن، التي بلغت 176 مليون دولار عام 2010، الى 30 مليونا العام الماضي، بعد استخدام القوة العسكرية ضد المحتجين المناوئين للحكومة بقرار من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
واستأنفت واشنطن ارسال المساعدات بعد تنحي صالح في شباط/ فبراير وتسلم نائبه عبد ربه منصور هادي مقاليد الرئاسة لقيادة الانتقال السياسي الى حكومة منتخبة ديمقراطيا تسدل الستار على 33 عاما من حكم صالح.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، يبلغ حجم المساعدات التي طلبت الادارة موافقة الكونغرس عليها لليمن هذا العام 79 مليون دولار من المعونات الاقتصادية المدنية و70 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اليمني. وبلغت المساعدات الانسانية التي لم تتوقف اصلا 73 مليون دولار في السنة المالية الحالية.
ولكن لاحظت الصحيفة أنه رغم رحيل صالح فان عددا من اقاربه ومؤيديه في القيادة العسكرية ومواقع السلطة السياسية ماطلوا في الاستقالة من مناصبهم الى ان اصدر هادي مرسوما الشهر الماضي. ويهدف امر اوباما التنفيذي الذي يهدد ارصدة هؤلاء الأقارب والمؤيدين في الولايات المتحدة وارصدة كل من يرتبط بهم، الى ضمان بقائهم خارج الساحة.
وقال المسؤول الاميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة “واشنطن بوست” ان هادي ابدى صلابة كبيرة “ونعتقد انه بمستوى المهمة المتمثلة في تنفيذ اتفاقية نقل السلطة الموقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر”. واضاف ان الاتفاقية تتضمن “الكثير من المعايير التي التزمت الحكومة باستيفائها”.
وقال المسؤول ان عملية الانتقال سائرة كما هو مخطط لها بهذا القدر او ذاك وما الأمر التنفيذي إلا “طريقة أخرى من جانبنا للعمل على ضمان استمرار هذا النهج”.
ويحدد الأمر التنفيذي مؤشرات للتحرك ضد الأشخاص الذين يرى وزير الخزانة بعد التشاور مع وزيرة الخارجية انهم “قاموا بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن بصورة مباشرة او غير مباشرة، واعمال تعرقل تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة، التي تنص على نقل السلطة سلميا، أو اعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن”.
ويغطي الأمر الأشخاص “الذين ساعدوا ماديا أو ساندوا أو قدموا دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا” للأعمال آنفة الذكر أو أي شخص جُمدت ارصدته وكذلك اولئك الذين مارسوا انشطة بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص.