ختاقة على الهواء
القاهرة ــ محسن فوزي
ارتفعت حدة الاستقطاب السياسي بين اثنين من أبرز القياديين الإسلاميين واليساريين المصريين، قبل ساعات من بدء تظاهرة جديدة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، تحت عنوان “جمعة استرداد الثورة”.
فقد فوجئ متابعو برنامج “الحياة اليوم”، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، برئيس حزب التجمع اليساري، الدكتور رفعت السعيد، يشن هجوماً حاداً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب البيان الذي أصدره في وقت سابق، مطالباً فيه القوى السياسية، المسؤولة عن تنظيم تظاهرة الجمعة، “بتحمل مسؤوليتها في تأمين التظاهرة والمشاركين فيها”، محذراً من أنه “سيتم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولة للمساس بأي من المنشآت العسكرية أو الأمنية أو المدنية، على غرار ما حدث في جمعة “تصحيح المسار”، أوائل هذا الشهر، التي انتهت بأحداث دامية أمام مبنى السفارة الإسرائيلية”.
وقال السعيد إن “على المجلس العسكري عدم التخلي عن مسؤولياته في تأمين تظاهرة الجمعة”، على الرغم من أن الجيش المصري اعتاد عدم المشاركة في هذه التجمعات، بل كان يقوم بإعادة إخلاء ميدان التحرير، لإتاحة الفرصة أمام منظمي التظاهرة لتأمين مداخل ومخارج الميدان بأنفسهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل واصل السعيد هجومه الحاد ليشمل قيادات حزب “الحرية والعدالة”، حزب الإخوان المسلمين، بسبب موقفه المقاطع لتظاهرة الجمعة، واتهمهم بالسعي إلى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المطالب العامة للشعب المصري التي لم تتحقق بعد، وخصوصاً المطالب الخاصة بالقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورداً على هذه الانتقادات، تدخل المستشار القانوني لحزب “الحرية والعدالة”، الدكتور أحمد أبو بركة، متسائلاً، بسخرية، عما كان يفعله السعيد وحزب التجمع طوال فترة الفساد التي شهدتها حقبة النظام السابق برئاسة حسني مبارك، والتي كان التجمع فيها ناشطاً على الساحة السياسية وممثلاً في البرلمان ومشاركاً شبه دائم في الانتخابات البرلمانية، رغم إدراكه لعدم نزاهتها. مضيفاً: “أين كان الدكتور رفعت السعيد قبل ثورة يناير، بل وأثناء الثورة نفسها؟”.
فما كان من السعيد إلّا أن رد بتوجيه اتهام إلى “الإخوان” بأنهم “ظلوا يعملون كخدام للأنظمة الديكتاتورية السابقة وخصوصاً في فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، إضافة الى أنهم لم يشاركوا في ثورة 25 يناير إلا في يوم 28 يناير، بعدما تأكدوا من أن الثورة أصبحت في طريقها للقضاء على نظام مبارك”. وهاجم الدور الذي لعبه المستشارون القانونيون الحاليون للمجلس العسكري، باعتبار أنهم جميعهم من أقطاب الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الدكتور طارق البشري والدكتور صبحي صالح، متسائلاً: “لماذا يرفض الإخوان القوانين الانتخابية للمجلس العسكري؟ هل لأنها لم تحقق مصالحهم؟”.
وواصل السعيد وأبو بركة تلاسنهما بهذه الصورة حتى نهاية الفقرة، التي أوضحت حجم الاستقطاب الشديد بين القوى الإسلامية واليسارية في الشارع المصري قبل مليونية الجمعة، علماً بأن جميع الأحزاب ذات الطبيعة الدينية، ومن بينها الحرية والعدالة والأحزاب السلفية والجماعة الإسلامية، أعلنت مقاطعتها للتظاهرة، في الوقت الذي ينتظر أن تشهد هذه التظاهرة مشاركة واسعة النطاق من أحزاب وائتلافات أخرى رئيسية، مثل حزب “الوفد” وحزب “التجمع”، إضافة إلى ائتلافات شباب الثورة وحركة 6 أبريل.
يُذكر أن حزب الحرية والعدالة وقادة التحالف الديموقراطي، الذي يضم أكبر الأحزاب والحركات السياسية المصرية، أعلنت تعليق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، التي يفترض أن تجرى الشهر المقبل، لحين رد المجلس العسكري على مطالبها الرئيسية، مثل تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تمنع الأعضاء المستقلين الفائزين بعضوية البرلمان من الانضمام بعد الانتخابات إلى أحزاب أخرى، وتفعيل قانون العزل السياسي أو قانون “الغدر”، الذي يقضي بمنع قيادات النظام السابق من المشاركة السياسية لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات.