رام الله ــ فادي هاني
كشف أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، أنه قد تلقى خلال الايام الاخيرة عشرات الطلبات والمخاطبات من قبل مؤسسات حقوقية دولية، وشخصيات وطنية مستقلة، تناشد فيها الرئيس محمود عباس بضرورة الاسراع بتشكيل لجنة عليا للتحقيق، وفحص مدى مصداقية وصحة الوثائق الخطيرة التي تم نشرها من قبل بعض المواقع الاخبارية، والتي تتهم جهاز المخابرات الفلسطينية باستغلال المؤسسة الدولية للحقوق والتنمية، ومقرها جنيف، كواجهة لمشروع أطلق عليه اسم “الذراع الفلسطيني الضارب”.
وكانت بعض المواقع الاخبارية الفلسطينية قد نشرت “وثيقة خطيرة” ادعت انها معدة كدراسة استخبارية ومالية وسياسية تهدف لإنشاء كيان مسيطر عليه من المخابرات الفلسطينية، وتقوم من خلال عشرات المكاتب المزمع افتتاحها وتمويلها في كل العالم بهدف اختراق المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية خدمة لجهاز المخابرات الفلسطينية واتخاذ الشبكة الدولية للحقوق والتنمية كواجهة للمشروع المزعوم .
وبحسب “الوثيقة” المنشورة، فان جهاز المخابرات الفلسطينية قد أشرف على اعداد الوثيقة من خلال عدد من قادة الجهاز وذلك بالتعاون مع الدكتور لؤي ديب رئيس الشبكة الدولية، على ان تقوم المخابرات الفلسطينية بتوفير “التمويل” اللازم لانطلاق المؤسسة بما في ذلك للأعوام الاولى من عملها ونشاطها .
وتقترح “الوثيقة” انشاء كيان منافس لمؤسسات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووش” و”منظمة العفو الدولية” وغيرهما، وذلك بعد ان تصنف الوثيقة هذه المؤسسات التي تحظى باحترام دولي كبير على انها “ادوات” بأيدي سلطات أمنية وسياسية أميركية وبريطانية وأوروبية، وتؤكد “الوثيقة” اهمية انشاء الكيان المزعوم على نفس النمط المسيطر عليه، على ان يعتمد العمل من الاراضي السويسرية مما يكسب “الكيان” مكانة واحتراما ويجعله قريبا جداً من مراكز المنظمات الحقوقية المحترمة.
وأكد عبد الرحيم أنه في حال ثبت صحة ما تم نشره، فان بامكانه التأكيد بحكم موقعه كأمين عام للرئاسة أن الرئيس “لا علاقة له بمثل هذه القرارات الفردية من قبل قيادات الاجهزة الامنية، ولم يكن يوماً ممن يعملون على ضرب مصداقية مؤسسات حقوق الانسان التي وقفت مساندا و مدافعا صادقاً عن حقوق شعبنا الفلسطيني، ووقفت فاضحاً لكافة أشكال القمع والتعذيب والارهاب التي يتعرض لها شعبنا العظيم على أيدي الاحتلال وقواته وقطعان مستوطنيه الذين يشنون هجوماً بربرياً على أبناء شعبنا الآمنين”.