قضت محكمة بحرينية الاحد بسجن ستة بحرينيين شيعة 15 عاما بتهمة الانضمام لـ”خلية ارهابية”، في حين برأت اثنين آخرين.
وذكر مصدر قضائي ان الخلية “كانت تستهدف تنفيذ عمليات ارهابية مسلحة في البحرين” بحسب الحكم.
وتشمل القضية ثمانية متهمين، اثنان منهم خارج البحرين وواحد هارب، فيما تم توقيف المتبقين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في قطر.
وذكرت السلطات حينها انه تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، “تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية وحجوزات طيران إلى سوريا”، كما تم العثور معهم على مبالغ بالدولار الاميركي والتومان الايراني.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت عن ان التحقيقات مع المتهمين الذين تم القبض عليهم، افضت الى انهم “كانوا يسعون الى استهداف شخصيات، فضلا عن استهداف منشات حيوية، من خلال تفجير جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، ومبنى وزارة الداخلية البحرينية، والسفارة السعودية في المنامة”.
وقال رجل الدين السني النافذ عبد اللطيف ال محمود ملخصا المشهد في البحرين “الآن، انتهت الثقة بين الطائفتين” السنية والشيعية، محملاً جمعية الوفاق المعارضة، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، مسؤولية ذلك. واضاف الشيخ عبد اللطيف الذي يرأس تجمع الوحدة الوطنية الذي شكل في اذار/ مارس 2011 ويضم القوى السنية المؤيدة للحكومة “ان الوفاق تعمل لمصحلة الطائفة لا لمصلحة الوطن”.
وذكّر ان “الشارع منقسم، لكن الحمد لله لم نصل الى مرحلة الاقتتال الطائفي”، مشيرا في نفس الوقت الى انه “لا مجال للحوار بين التجمع ولوفاق، فانهم لا يعترفون بالآخر كقوة سياسية”.
ويرفع المشاركون في التظاهرات شبه اليومية التي تشهدها المناطق الشيعية في البحرين شعارات مناهضة للملك حمد بن عيسى ال خليفة المتحدر من اسرة تحكم البحرين منذ العام 1783.
ولم تصل مبادرة خجولة للحوار بين السلطة والمعارضة اطلقها الملك مطلع هذه السنة الى اي نتيجة، ما اشاع حالة من الارباك في صفوف الراي العام المحبط امام الوضع السياسي المغلق، وفي ظل تعاظم المخاوف اقليميا من نفوذ ايران الشيعية. وتدعو الاوساط السنية والشيعية الى “تنازلات من الجانبين”.
وقال سائق سيارة اجرة بحريني رفض الكشف عن هويته او انتمائه الطائفي “سندفع الثمن جميعنا يوما ما” اذا لم تحصل هذه التنازلات.
وفي حين يردد المعسكر المؤيد للحكومة ان “ابواب الحوار ما زالت مفتوحة”، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب ان “الملك يريد مواصلة الحوار للوصول الى توافق وطني، وهذه فكرة تعترض عليها جمعية الوفاق”، التي تطالب باصلاحات دستورية كبيرة تحد من نفوذ اسرة ال خليفة وتؤدي الى اختيار رئيس للوزراء من خارج الاسرة. واعتبرت رجب انه ليس لدى جمعية الوفاق “رؤية بحرينية بسبب وجود ضغوط خارجية عليها”.
ومنح تعديل دستوري اقره الملك مؤخرا مجلس النواب المنتخب القدرة على اعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء، الا ان جمعية الوفاق اعتبرت التعديل غير كاف واتهمت السلطة بالسعي الى السيطرة على الحكومة.
وتساءلت رجب، وهي نفسها من الطائفة الشيعية “لماذا نترك حكومة محاسبة من برلمان منتخب لصالح حكومة طائفية؟”. وبحسب رجب، فانه يتعين على الوفاق ان تظهر “النوايا الحسنة”، مشيرة الى ان “تصلب الموقف من جهة يجعل موقف الآخر يتصلب”.
ورد النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق جواد فيروز “نريد حوارا جادا وبدون شروط مسبقة لنصل الى توافق على الخروج بسلام من الازمة”. واضاف لوكالة فرانس برس “لكن لا نضمن نجاح هذا الحوار بدون اطلاق سراح المساجين السياسيين وبدون عرض نتائج هذا الحوار على الاستفتاء” مشددا على ان جمعية الوفاق “تتمسك بسلمية الاحتجاجات” وعلى ان “العنف مرفوض مهما كان مصدره”.
اما يوسف الخاجة عضو المكتب السياسي في جمعية “وعد” المعارضة ذات التوجهات اليسارية، فقال انه يتعين على السلطة ان “تنفذ اولا توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة” التي خلصت الى ان السلطة استخدمت “القوة المفرطة” خلال قمع الاحتجاجات في ربيع 2011.