لاتزال الفضائح تلاحق الفاتيكان بعد أن تم اعتقال الخادم الشخصي للبابا بنديكتوس السادس عشر بتهمة تسريبه وثائق سرية الى الصحافة الإيطالية. وهي وثائق تكشف فسادا يتعلق بأنشطة الفاتيكان التجارية التي يتصدرها مصرفه الخاص.
فقد ألقت “جندرمة الفاتيكان”، أي الشرطة، القبض على باولو غابرييل، خادم البابا بنديكتوس السادس عشر الشخصي، في أعقاب تحقيق حول تسريب أطلق عليه اسم «فاتيلكس» لأنه يتعلق بوثائق كنسية تصنّف «سرّية».
وجاء اعتقال غابرييل (40 عاما) بعد تحقيقات مفصلة قامت بها لجنة خاصة شكلها قبل نحو 30 يوما البابا نفسه من ثلاثة كرادلة على أعلى المستويات لتحديد مصدر التسريبات التي عادت على الفاتيكان بحرج عميق، في أعقاب الكارثة التي ألمّت بالكنيسة الكاثوليكية وقساوستها المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال. واتضح ان هذه ممارسات كادت ان تصبح هي النهج المألوف في أروقتها وعلى مدى عقود طويلة.
يذكر أن غابرييل، الذي ظل يخدم البابا لست سنوات متصلة، أحد ثمانية أشخاص يشكلّون الدائرة الداخلية اللصيقة ببنديكتوس وتتألف من أربعة أشخاص من غير رجال الدين وأربع راهبات. ولهذا، تبعا لصحيفة «تليغراف» البريطانية، قال مصدر فاتيكاني إن البابا «يشعر بأقصى درجات الحزن والأسى» لاعتقال الرجل الذي ظل يلازمه كالظل طوال تلك السنوات.
ومن المرجح أن يكون غابرييل اعتقل يوم الجمعة الماضي عندما وصل الى مكتبه في القصر الرسولي ووضع قيد الحبس في سجن الفاتيكان الذي ظل خاويا عددا طويلا من السنين. وقال الأب فيديريكو لومباردي إن «رجلا اعتقل وبحوزته وثائق لا يتسنى أن تكون بين يديه». وشدد على أن المعتقل ليس من رجال الكنيسة.
وتفجرت هذه الفضيحة الجديدة بعدما سرّبت جهة ما وثائق سرية الى الصحافة الإيطالية. وسميت للتو «فاتيليكس» تيمناً بـ«ويكيليكس». وتكشف هذه الوثائق الكيفية التي يمنح بها الفاتيكان عقوده التجارية لشركات وأفراد معيّنين. كما انها تلقي الضوء أيضا على مزاعم تتحدث عن صراع قوى شرس يدور داخل بنك الفاتيكان الذي يعرف رسميا باسم «معهد الأعمال الدينية».
يذكر أن القضية بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي بنشر رسائل مسرّبة من نائب حاكم مدينة الفاتيكان السابق كبير الأساقفة، كارلو ماريا فيغانو، الى البابا ويرجوه فيها عدم نقله الى مكان آخر (واشنطن) بعدما رفع النقاب عما سمّاه «شبكة فساد تلف إصدار عقود الفاتيكان التجارية».
ويقول الخبراء القانونيون إن غابرييل قد يواجه عقوبة بالسجن تصل الى 30 عاما لأن حيازة مستندات الفاتيكان السرية تعادل انتهاك أمن الدولة. وفي حال توجيه الاتهام اليه رسميا فستعقد محاكمته داخل الفاتيكان وتسير على خطى القانون الإيطالي بمعنى أن تُتبع بإتاحة الفرصة لاستئنافين كحد أقصى قبل إصدار الحكم النهائي.
وفي حال إدانته وصدور الحكم بسجنه فالأرجح أن يودع سجناً إيطالياً كما كان الحال مع محمد علي أقجا، التركي الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولص الثاني في 1981.