في أحدث تأثير سلبي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها اليونان، بدأت صناعة الجنس، التي كانت مزدهرة بالتراجع إذ لم يعد هناك إقبال على الألعاب الجنسية، والمجلات الإباحية والملابس الداخلية المثيرة.
واعتبرت صحيفة “التلغراف” أن الصناعة الجنسية التي كانت في ذروة ازدهارها قبل فقاعة الديون، ذبلت، جنباً إلى جنب مع الاقتصاد اليوناني لتغرق البلاد في عامها الخامس على التوالي من الركود.
واعتمدت اليونان سياسة التقشف كجزء من صفقة الإنقاذ الدولية ما أدى إلى تسجيل معدل البطالة، في حين أدت قرارات خفض الأجور وزيادة الضرائب إلى خنق الإنفاق الاستهلاكي.
ونقلت الصحيفة عن جورج كريسوسباثيس، منظم معرض جنسي، قوله إن صناعة الجنس تضررت من الأزمة الإقتصادي، “فعدد الزائرين انخفض بمقدار النصف منذ عام 2008 . اعتدنا أن نستقبل 20 إلى 30 ألف زائر، أما اليوم فلا يبدو أننا سنستقبل أي زوار”.
وتمكنت نحو ربع متاجر الجنس التي كانت موجودة في أثينا من الاستمرار في هذه الأزمة، لكن العمل لا يبدو مشجعاً للغاية بالنسبة لأولئك الذين جلبوا بضائعهم إلى المعرض الجنسي، فعدد المتسوقين قليل جداً.
تقول ماريانا ليمنارو، صاحبة متجر بيع بالتجزئة: “إننا نحقق فقط 20 يورو في اليوم. البعض لا يشعرون بالرغبة في ممارسة الجنس، والبعض الأخر لا يقدرون على شراء سلعنا بسبب الازمة المالية”.
ولفتت “التلغراف” الى أن الانتخابات التي أجريت في 6 ايار/ مايو الحالي زادت الأوضاع سوءاً، إذ وقعت اليونان في اضطرابات سياسية جديدة وأثارت مخاوف من ان البلاد قد تترك اليورو.
يشار أيضاً إلى ان احتمالات العودة الى عملة الدراخما – أمر يخشاه الكثيرون – من شأنه أن يتسبب بنكسة أخرى لصناعة الجنس، فالسلع التي تباع في اليونان مستوردة كلها تقريباً من دول مثل ألمانيا أو بولندا، ولذلك فإن اعتماد عملة الدراخما المنخفضة القيمة من شأنه أن يعرقل هذه الصناعة أكثر ويجعل استمرارها مستحيلاً.