قالت مصادر الحركة الوطنية لتحرير ازواد في شمال دولة مالي إن الاتفاق بين متمردي الطوارق وجماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة على اقامة دولة إسلامية في صحراء أزواد لاقى مصاعب بسبب الخلاف بشأن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر قولها ان الحركة الوطنية لتحرير أزواد -وهي جماعة انفصالية- تريد تطبيقا معتدلا للشريعة لكن انصار الدين تريد التزاما أشد صرامة بالشريعة وتطبيق الحدود مثل قطع الأيدي والرجم.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس انها ترفض فكرة قيام دولة اسلامية منفصلة في شمال مالي وحث الرئيس الفرنسي الجديد الزعماء الأفارقة على مطالبة مجلس الأمن الدولي بإنشاء إطار لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وقال ابراهيم الصالح المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مدينة جاو الشمالية لرويترز هاتفيا “نريد تطبيق الشريعة مثلما هو الحال في موريتانيا أو حتى مصر. يجب توضيح هذه النقطة.”
واضاف قوله ان زعيم انصار الدين إياد غالي في طريقه إلى جاو لاجراء مباحثات مع زعماء الحركة لانقاذ الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن الجماعتين الاسبوع الماضي.
وأكد مصدر ثان في الحركة الوطنية لتحرير أزواد انه ثار خلاف وانه يتركز على شكل الشريعة التي ينبغي تطبيقها. وقال المصدر الثاني “اننا لا نتفق مع التطبيق الصارم للشريعة مثل حد قطع اليد.”
ولم يتسن الاتصال بمسؤول في انصار الدين لكن الجماعة كانت قد قالت انها تريد تطبيقا صارما لأحكام الشريعة في مالي وانها ستكون مستعدة لتنفيذ حدود قطع اليد والرجم إذا كان ذلك من أحكام القرآن.
وكانت مالي هوت في حالة من الفوضى بعد ان اطاح جنود بالرئيس في مارس آذار تاركين فراغا في السلطة في الشمال مكن المتمردين من السيطرة على قرابة ثلثي البلاد