خطط رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لإصدار قانون جديد بخصوص الاجهاض الذي وصفه بانه “جريمة قتل”.
ورفع نساء من جميع الاعمار لافتات تحمل شعارات منها “جسدي.. خياري” و “انا امرأة ولست اما..لا تمس جسدي” اثناء سيرهن إلى ميدان كاديكوي باسطنبول. وأثار اردوغان غضب جماعات حقوق المرأة ونواب المعارضة الاسبوع الماضي عندما هاجم في خطابين الاجهاض والولادة القيصرية باعتبارهما مؤامرة سرية لتعطيل نمو تركيا الاقتصادي. وقال ان الاجهاض “جريمة قتل”. وقال يوم الثلاثاء دون الخوض في تفاصيل ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يعد مشروع قانون بشأن الاجهاض.
وشارك ما بين 3000 و4000 محتج معظمهم نساء في مظاهرة يوم الاحد مطلقين الصفارات ومرددين هتافات تطالب حزب العدالة والتنمية واردوغان بعدم التدخل في مثل هذه الشؤون.
وقالت امرأة تدعى بهار جولر (36 عاما) وهي تمسك بيد ابنتها البالغة من العمر خمسة اعوام “من حقنا ان نختار متى نلد أو ألا ننجب أصلا. لن نخضع لأصولية حزب العدالة والتنمية.”
وقالت طبيبة اسنان تدعى نيلاي عسكر (28 عاما) “انه قرار كبير يخص الام وحدها. كم هو سخيف ان يكون للحكومة رأي في هذا الامر.”
والاجهاض قانوني في تركيا منذ عام 1983 حتى الاسبوع العاشر من الحمل.
ويدعو اردوغان منذ سنوات إلى ألا يقل عدد ابناء الاسرة الواحدة عن ثلاثة رادهم اخيرا الى خمسة وقال الاسبوع الماضي ان الولادة القيصرية تحد من النمو السكاني لانها لا تمكن المرأة من إنجاب اكثر من طفلين.
وأعلن وزير الصحة عن خطط لمعاقبة المستشفيات التي تجري عمليات ولادة قيصرية بغير ضرورة صحية واصفا اياها بانها غير طبيعية.
وزادت نسبة حالات الولادات القيصرية بين المواليد الاحياء عن 40 في المئة في عام 2009 وفقا للارقام التي اصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2011. ولم يتجاوز هذه النسبة من بين بلدان المنظمة سوى البرازيل والصين.
وتوصي منظمة الصحة العالمية الدول المختلفة بنسبة لا تزيد عن 15 في المئة.
أما معدل حالات الاجهاض في تركيا والذي بلغ 14.8 حالة لكل الف امرأة عام 2008 فيقل كثيرا عن المعدلات المماثلة مثل المعدل العالمي الذي اعلنته الامم المتحدة وهو 28 حالة لكل الف امرأة والمعدل الأوروبي وهو 27 حالة لكل الف امرأة