المعارضة السوريّة تشكّل مجلساً وطنيّاً

في محاولة جديدة لتوحيد صفوف المعارضة السورية وترتيب بيتها الداخلي، تمهيداً لنيل أوسع تأييد دولي ممكن، أعلن المعارض السوري برهان غليون، من إسطنبول، عن البيان التأسيسي لتشكيل المجلس الوطني، الذي أكد أنه يشكل “إطاراً موحداً للمعارضة السورية”، ويضم كافة الأطياف السياسية من ليبراليين إلى الإخوان المسلمين ولجان التنسيق المحلية وأكراد وآشوريين.
وشدد غليون على أن المجلس «يشكل العنوان الرئيس للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويوفر الدعم اللازم بتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي»، وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها”.
ولم يخف غليون الأهمية التي توليها المعارضة لنيل الاعتراف الدولي بالمجلس، مشيراً إلى أن «تشكيل المجلس كان أصعب، الاعتراف الدولي سيكون أسهل»، مؤكداً أن «دولاً عربية وأجنبية تنتظر إطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماما”.
كذلك أشار غليون إلى أن المجلس، الذي يضم ممثلين عن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديموقراطي وجماعة “الاخوان المسلمين” والهيئة الإدارية المؤقتة لـ”لمجلس الوطني السوري” وعدد من القوى والأحزاب الكردية والمنظمة الآشورية و”الهيئة العامة للثورة السورية”، من المتوقع أن يشهد انضمام تيارات سورية أخرى له في اعتراف صريح بأن المجلس الجديد، الذي ينضم إلى قائمة طويلة من المجالس التي اعلنتها تيارات المعارضة السورية، قد فشل من جديد في توحيد مختلف أطياف معارضة الداخل والخارج.
وفي السياق، سعى غليون لتبديد مخاوف معارضة الداخل الرافضة في معظمها لأي تدخل عسكري في سوريا، مشيراً إلى أن المجلس “يرفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية”، لكنه في الوقت نفسه “يطالب المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه، ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام غير الشرعي، عبر كل الوسائل المشروعة، ومنها تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي”.
كما أكد أن المجلس “يدين سياسات التجييش الطائفي الذي يدفع بالبلاد نحو الحرب الأهلية والتدخل الخارجي”، وشدد على أنه يسعى إلى الحفاظ على وحدة سوريا و”على مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة الجيش”.
وعلى صعيد متصل بالمضايقات التي يتعرض لها المعارضون السوريون، افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان  أن دورية تابعة لفرع الاستخبارات الجوية في مدينة حمص اعتقلت المعارض منصور الأتاسي من مكتبه في حي الخالدية.
وطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن القيادي في هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديموقراطي  وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية، مديناً «استمرار السلطات الأمنية السورية بممارسة سياسة الإعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ”.
(أخبار بووم)