يسود توتر في التحالف الحكومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب نيّة أحزاب شريكة في هذا التحالف وأعضاء كنيست من حزب “الليكود” الحاكم سن مشروع قانون غايته الإلتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن إخلاء وهدم بؤر إستيطانية عشوائية بينما يتحفّظ نتنياهو على ذلك.
وقال نتنياهو خلال إجتماع كتلة حزب “الليكود” في الكنيست الاثنين، حول مشروع القانون الذي يعرف باسم “قانون التسوية”، إن “البديل على شكل قانون التسوية قد تأتي بنتائج معاكسة من خلال إخلاء الحي والمس بالمستوطنين أيضاً، ونحن نطرح حلولاً لتعزيز الإستيطان، لكن البديل على شكل قانون قد يلحق أضراراً بالإستيطان”.
وأشار نتنياهو خلال إجتماع وزراء حزب “الليكود” الأحد، إلى أن سن “قانون التسوية” سيلحق ضرراً بصورة إسرائيل في العالم. وكان يشير بذلك إلى الحي الإستيطاني “غفعات هأولبناه” التابع لمستوطنة “بيت إيل” قرب مدينة رام الله، والذي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً في أيار/ مايو الماضي بإخلاء مستوطنين من 5 مبانٍ فيه وهدمها بحلول الأول من تموز/ يوليو المقبل، بعد أن ثبت للمحكمة أنها أقيمت على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.
لكن رئيس حزب “شاس” وزير الداخلية إيلي يشاي، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وكذلك رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب “الليكود”، أعلنوا اليوم عن تأييدهم لـ”قانون التسوية” الذي يتوقع طرحه في الكنيست للتصويت عليه الأربعاء.
وينص “قانون التسوية”، الذي سُمي أيضاً “قانون ميغرون” نسبة إلى كبرى البؤر الإستيطانية العشوائية “ميغرون”، على أن أي مالك أرض فلسطيني في الضفة الغربية لم يتوجه خلال 4 سنوات منذ إقامة مشروع إستيطاني فيها إلى المحكمة، فإنه لن يتم إخلاء المباني المقامة على أرضه.
وقال نتنياهو لأعضاء الكنيست خلال إجتماع كتلة الليكود “إننا حكومة تحترم سلطة القانون وتقوي الإستيطان، ولا يوجد تناقض بين الأمرين، وحتى لو كان قرار المحكمة العليا قاسٍ بالنسبة للبعض فإنه يتعيّن علينا إحترامه”.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين أن خطة نتنياهو بنقل المباني الخمسة من “غفعات هأولبناه” إلى أرض قريبة كان قد صادرها الجيش الإسرائيلي من مواطنين فلسطينيين لأغراض عسكرية، ليس قانونياً.
من جانبه، قال يشاي خلال اجتماع كتلة حزب “شاس” في الكنيست اليوم، إنه بعد أن أجرى مشاورات مع الزعيم الروحي لـ”شاس” الحاخام عوفاديا يوسف، تقرر أن تؤيد الكتلة البرلمانية “قانون التسوية”.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر نقابة مدققي الحسابات المنعقد في مدينة إيلات إنه “نعتقد أنه من الأفضل إيجاد حل لغفعات هأولبناه لكن إذا لم يتم التوصل إلى أي ترتيب منطقي فإنني سنؤيد قانون التسوية”.
وأضاف ليبرمان “أنا أدعم خطوة رئيس الوزراء أيضاً بشأن قراره بأنه إذا تم إخلاء بيت في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) فإنه سيتم بناء 10 بيوت أخرى وذلك من أجل تقوية الرسالة بأنه لا يمكن المس ووقف الإستيطان في يهودا والسامرة بمثل هذه الخدع” في إشارة إلى إلتماسات قدمتها منظمات حقوقية إسرائيلية ضد البؤر الإستيطانية.
واعتبر رئيس الكنيست ريفلين أن “قانون التسوية” الذي يلتف على قرارات المحكمة العليا هو “موضوع ضميري من الدرجة الأولى”، وأنه “ينبغي ملاءمة القانون للعدالة ولا يمكن حل ظلم بظلم آخر”.
وتوقع ريفلين أن تكون جلسة الكنيست لدى طرح القانون في الهيئة العامة “عاصفة”.
وفي هذه الأثناء، شارك مئات المستوطنين في مسيرة إتجهت إلى خيمة إعتصام وإضراب عن الطعام أقامها مستوطنون قبالة مقر المحكمة العليا في القدس للإحتجاج على قرار المحكمة بهدم المباني في “غفعات هأولبناه” وأطلقوا هتافات مؤيدة لـ”قانون التسوية”.