رفعت الحكومة المغربية أسعار البنزين ومشتقات نفطية ما أثار انتقادات واسعة بسبب تأثير هذا القرار في أسعار المواد الاستهلاكية. وانتقد البعض الحكومة بسبب غياب«مقاربة اجتماعية» وطالب البعض بزيادة الضرائب على الاقتصاد الريعي وجعل الأثرياء يساهمون في حل الأزمة.
ومن المنتظر أن يكون للقرار انعكاسات تطاول قطاع النقل سلباً خصوصاً وأنه يأتي قبل أسابيع من حلول شهر رمضان، حيث أن مصلحة النقل تعيل ما لا يقل عن مليون شخص سوف تتأثر قدراتهم الشرائية مثلهم مثل بقية المواطنين.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة أعلنت عن رفع أسعار مواد البنزين والغاز والفيول الصناعي بنسب متفاوتة «لمواجهة أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية». وعزت ذلك إلى التأثير سلباً في موازنة الدولة بخاصة على صعيد دعم المواد الاستهلاكية. غير أنها شددت على أن الحكومة بصدد معاودة النظر في نظام دعم تلك المواد للطبقات الفقيرة.