اقرت الحكومة القبرصية الثلاثاء بان هناك “احتمالا جديا” بان تكون قبرص بحاجة لخطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي لدعم نظامها المصرفي الذي تأثر كثيرا بالديون اليونانية.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس خريستوفيدس ان “وضع آلية استقرار مالي لمساعدة النظام المصرفي، بسبب مشاكل لها علاقة بالارتباط الكبير للمصارف (القبرصية) باليونان، هو احتمال جدي”.
واوضح ان الحكومة تدرس وسائل عدة لدعم المصارف، من ضمنها قرض يتم الحصول عليه “من مكان آخر”. وسبق ان حصلت قبرص على قرض من روسيا بقيمة 2,5 مليار يورو لمساعدتها على مواجهة مستحقات الديون.
من جهته اعلن امادو التافاج المتحدث باسم اولي رين المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية في بروكسل ردا على سؤال لفرانس برس “ان قبرص تواجه مشاكل في قطاعها المالي منذ بعض الوقت خصوصا بسبب تعرضها لانعكاسات الوضع في اليونان”.
واضاف “لا يوجد حاليا تفاوض حول خطة انقاذ، ونبقى على اتصال بالسلطات القبرصية”.
وكان حاكم المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس اعلن خلال الايام القليلة الماضية ان بلاده التي تعاني من الانكماش، لم تعد بعيدة عن طلب خطة انقاذ اوروبية لنظامها المصرفي.
وقال ديمتريادس في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز ان قبرص تمر في “مرحلة حاسمة”، مقرا بضرورة الحصول قبل نهاية حزيران/يونيو على 1,8 مليار يورو على الاقل لاعادة رسملة مصرف “مارفين بوبولار بنك”، البنك الثاني في البلاد والاكثر تأثرا بازمة الديون اليونانية، ما يجعل اللجوء الى الاتحاد الاوروبي اكثر احتمالا.