أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني، أنه سيرسل رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، تتعلق بطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً أن الرسالة لاتتضمن طلباً باسمه شخصياً.
وقال بيان نشر على موقع حزب الإتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه الطالباني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس العراقي أعلن أثناء إستقباله في مدينة السليمانية مساء أمس وفداً من (إئتلاف دولة القانون) الذي يرأسه المالكي، ضم حسن السنيد وعبد الحليم الزهيري، سيرسل رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها إلى النجيفي، حول طلب سحب الثقة عن المالكي.
وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء “التباحث بشكل مستفيض حول مسار التطورات السياسية والإستعصاءات الحالية التي تعيق تقدم العملية السياسية بالعراق، حيث أشار الطالباني الى جهوده المستمرة من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة”.
ونقل البيان عن الطالباني تأكيده على أنه لم يرسل الى مجلس النواب طلباً باسمه لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، بل أنه سيرسل طلب النواب الموقعين على سحب الثقة إذا اكتمل العدد الصحيح.
وفي بيان لاحق صادرعن مكتبه، أوضح الطالباني أنه تسلّم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة من الحكومة، وأنه قرر مساء الاثنين الماضي، تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق تلك التواقيع، وباشرت اللجنة أعمالها صباح أمس الثلاثاء.
ولفت الطالباني الى أن عدداً من وسائل الإعلام تداولت في الآونة الأخيرة أنباء متضاربة غالباً ما تنسب إلى مصادر مجهولة، وتحتوي على معلومات بعيدة عن الدقة بشأن موقف رئيس الجمهورية من القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وأكد أن ما نشر بشأن توقيعه على رسالة بسحب الثقة، بعد أن تلقى تواقيع أكثر من 170 نائباً وتأكد لجنة خاصة من صحة تلك التواقيع، عار عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشرالأخبار.
ونبّه الطالباني الى أن الوضع الحسّاس الذي تمر به البلاد يقتضي من الأطراف السياسية التمهّل في إطلاق التصريحات أو الإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها.
وكان الطالباني شكّل أمس الأول لجنة برئاسة مدير مكتبه لتدقيق الرسائل الموقّعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص سحب الثقة عن المالكي، وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.
من جانبه، دعا المالكي الطالباني إلى إحالة هذه التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان إقترنت بـ”ممارسات غير دستورية”، فيما هدّد بإحالة كل من تثبت بحقه جريمة تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب إلى القضاء.
إرسال يو بي أي 06 حزيران-يونيو, 2012