قال خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكم، عبد العزيز بلخادم، إن المجموعة البرلمانية للحزب تضم 17 نائبا بمستوى عاملة نظافة ومصلحي العجلات ونادلات مطاعم وسكريتيرات والعشرات من عديمي الشهادات العلمية، معتبرين ذلك ضربة لمصداقية تمثيل الحزب في البرلمان.
ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية اليوم الأربعاء عن خصوم بلخادم داخل الحزب قولهم “إن هذه الظاهرة سببها حالة التخبط التي سقط فيها بلخادم ومكتبه أثناء إعداد قوائم المترشحين، والتي تجلّت باعتماد معايير الولاء والمحسوبية والمال في الترشح بديلا عن الكفاءة العلمية والنضال الأصيل”.
واعتبر الخصوم أن تحقيق الحزب لعدد كبير من المقاعد (208 مقاعد من أصل 462 مثعدا) وحصده جميع المقاعد في بعض الولايات، على غرار ما حصل في ولايتي أم البواقي وسيدي بلعباس ساهم حسبهم في وصول وجوه تفتقد إلى المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة في البرلمان.
وأضافوا أن “أن الترتيب المتأخر للكثير من الكفاءات والكوادر في قوائم المرشحين أثار غضبهم، فسحبوا ملفاتهم في وقت حساس، ما تسبب بإحداث طوارئ، وعندها لم يجد بلخادم ومن معه من وسيلة لتدارك هذا الموقف، سوى ملء القوائم بمن سارع في إحضار ملفه مقابل أموال”.
ونفى القيادي في الجبهة السيناتور رشيد عساس اتهامات معارضي بلخادم، معتبرا ما قيل معلومات مغلوطة ومغرضة.
وقال عساس إن “كل المرشحين الذين حجزوا مقاعد لهم بالمجلس الشعبي الوطني الجديد (الغرفة السفلى في البرلمان) إما موظفون في القطاع العمومي، أو كوادر سامية في الدولة، أو يمارسون مهنا حرة”.
وأضاف مفندا “هذه إشاعات مغرضة، الهدف منها المساس بسمعة الحزب وضرب مصداقية البرلمان”. وكان معارضو بلخادم المنضوون ضمن حركة التقويم والتأصيل داخل جبهة التحرير دعوه الى الإستقالة من منصبه قبل أن يتم تنحيته باجتماع اللجنة المركزية للحزب في 16 حزيران/يونيو الجاري.
وخصوم بلخادم يتهمزنه بممارسة الإقصاء ضد معارضيه داخل الحزب وتقريب الموالين له حتى يضمن صوتهم عندما يتقدم للترشح باسم الحزب لمنصب رئيس الجمهورية العام 2014.