يبت القضاء المصري في ١٤ حزيران /يونيو أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية حول دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات كما اعلن ناطق رسمي الاربعاء.
و يمكن لقرار المحكمة الدستورية العليا أن يؤثر على وضع «أحمد شفيق» اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يفترض أن يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في ١٦ و ١٧ حزيران/يونيو.
وكان مجلس الشعب قد تبنى هذا القانون في نيسان/أبريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك. والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة «كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على ١١ شباط/فبراير ٢٠١١ رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة». لكن اللجنة الانتخابية قررت إحالة القانون أمام المحكمة الدستورية العليا ما أتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط أن المحكمة حددت الجلسة في ١٤ حزيران/يونيو للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم «قانون العزل» السياسي.
واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور إقرار المجلس العسكري هذا القانون في ٢٣ نيسان/أبريل الماضي، غير أنها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.
وبقراءة بسيطة لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية في المرحلة الاولى سنجد بأنه في حال تم استبعاد «احمد شفيق» فإن المرشح التالي الذي سوف يحق له منافسة «محمد مرسي» سوف يكون الناصري « حمدين صباحي» ويدفع كل من صوت لصالح عمرو موسى والممتنعين للتصويت لصالح المرشح المعارض لنظام مبارك والعيد نوعاً ما عن التيارات الإسلامية. أضف إلى أن هذا يفتح مجالاً للأقباط لمنع وصول الإسلامي مرسي.