قال ميشيل سابان (Michel Sapin) وزير العمل الفرنسي اليوم الخميس إن الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا تخطط لإصدار تشريعات عمالية في الأشهر القادمة تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات جراء الاستغناء عن عمالة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في البلاد بلغ عشرة في المئة.
ووعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية الشهر الماضي بالعمل على كبح جماح البطالة المرتفعة التي وصلت إلى أعلى مستوى من نوعه خلال نحو 13 عاما.
وفي ظل الركود الاقتصادي قال سابان إن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمكافحة البطالة وإنه يهدف للتقدم بقانون بعد العطلة الصيفية. واضاف “تتمثل الفكرة الرئيسية في جعل تسريح العمالة أكثر تكلفة للشركات بالشكل الذي يجعلها لا تقدم عليه. “إنها ليست مسألة عقوبات لكن العاملين يستحقون تعويضات عند المستويات الصحيحة.”
ويتناقض جعل تسريح العمالة أكثر صعوبة في فرنسا حيث تقيد القوانين بالفعل الاستغناء عن العاملين وغالبا ما يكون ذلك مكلفا لأصحاب الأعمال مع خطوات يجري الإعداد لها في دول أخرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا لتيسير الاستغناء عن أيدي عاملة.