البحرين: مسلسل مستمر من الأحكام العسكرية

أصدرت محاكم السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين، الاثنين، أحكاماً متفرقة تراوحت بين السجن المؤبد و15 عاماً ضدّ 36 معارضاً شاركوا في أحداث انتفاضة 14 شباط/ فبراير. ولقيت هذه الأحكام إدانة واسعة واعتبرتها المعارضة “إضافة سوداء لقائمة الاضطهاد السياسي”.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النائب العام العسكري يوسف فليفل أن المحكمة أصدرت حكماً بالمؤبد ضدّ 14 معارضاً في قضية “قتل الباكستاني عبدالمالك غلام رسول، بالترصّد له أثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة، بالقرب من أحد المآتم، حيث تم الإعتداء عليه بألواح خشبية وأسياخ حديدية، وإتلاف منزل المجني عليه، وكذلك اعتداؤهم على سلامة جسم محمد خادم غلام بالضرب بواسطة ألواح خشبية.. حيث وقعت جميع هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي”، فيما برّأت المحكمة متهماً واحداً هو علوي العلوي.

وأضاف فليفل أن المحكمة قرّرت حبس 21 متظاهراً 15 عاماً في قضيتي “الشروع في قتل أحد العسكريين وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته، وإتلاف مباني في جامعة البحرين، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر، والتحريض على كراهية النظام” و”الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين”. واعتبرت أن “هذه الجرائم وقعت تنفيذاً لغرض إرهابي”. فيما قضت ببراءة مصطفى سلمان جعفر أحمد بالقضية نفسها.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 18 عاماً بحق ابراهيم صالح مرزوق، في حين قضت بتغريم جميع المتتهمين بالتضامن، مبلغ وقدره 349300 ألف دينار. ويمكن الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

وأدانت جمعية «الوفاق» المعارضة الأحكام الصادرة، واعتبرته يوماً أسود يُضاف لسجل «الاضطهاد السياسي» الذي يعاني منه المواطنون في البحرين. وقالت إن “الأحكام الصادرة على مجموعة من طلبة الجامعة ومجموعة من الشباب في قضايا هلامية، تؤكد الحاجة إلى بناء دولة حقيقية قائمة على المواطنة، وفيها فصل واضح بين السلطات، على أن تكون فيها السلطة القضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة”.
(أخبار بووم)