بيروت ــ «برس نت»
«المفكرة القضائية» هي منظمة مدنية تسعى إلى معالجة القضايا الاجتماعية من زاوية قضائية واستناداً إلى القوانين، وخصوصاً المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبناه لبنان في مقدمة دستوره. وقد عقدت في نهاية شهر أيار/ مايو ندوة حول «فحوصات العار» (٢٣ أيار/مايو ٢٠١٢) حيث عالج المؤتمرون «فحوصات المثلية وفحوصات العذرية» من ناحية قضائية بالدرجة الأولى وانعكاسها على نظرة المجتمع لهاتين الشريحتين. الروايات التي أتى على ذكرها المتداولون في هذا الموضوع تطرح العديد من الأسئلة حول الممارسات اليومية للقيمين على النظام في لبنان وعلاقتهم مع المجتمع المدني.
وحسب المنظمين فإن ما حدث مؤخراً في مخفر حبيش هو الذي دفع للتعجيل بتنظيم هذه الندوة، التي تأتي بعد سنة من ندوة سابقة حول المثليين. حصلت هذه الحادثة الموصوفة بـ«الطبيعية» مع ثلاثة شبان وقادتهم إلى تجربة مر بها العديدون قبلهم. في مكتب حماية الآداب العامة في مخفر حبيش، يجري طبيب شرعي بناء على تعليمات النيابة العامة في بيروت «فحصاً حسياً على الاجزاء الحميمية» من أجساد عدد من الشبان لاثبات ميولهم الجنسية للتأكد من صحة قيامهم بـ«فعل اللواط». ورغم أنه في بعض الأحيان يكون ملف الشبان خالياً من أي دليل حسي على قيامهم بعلاقات مع مثليين، ولكن يكفي أن أحدهم يتصرف ويتكلم «بنعومة» فيكون مشبوهاً بنظر احد رتباء المخفر فيعمد إلى الطلب من الطبيب «فحص المشبوه». وحسب «مفكرة قضائية» يؤكد اكثر من طبيب شرعي قيامه بذلك بنسبة تبلغ ثلاث أو أربع مرات شهرياً.
كما يكلف أيضاً الاطباء الشرعيون بالقيام بفحوص على أجساد نساء للتأكد من عذريتهن (فحص العذرية) أو أيضا للتثبت من سلوكيات أخرى مثل «المضاجعة خلافاً للطبيعة». ما يشكل إهانة معنوية للمواطنين. وبما أن الأطباء يقولون بعدم إمكانية تأكيد ممارسة اللواط أو المضاجعة خلافاً للطبيعة فقط بـ«فحص باب البدن» يكتفي القيمون على هذه الفحوص بـ«تصوير الأجزاء الحميمة» للشبان والنساء.
وقد ناقش المجتمعون كيفية حصول هذه الفحوصات والحالات التي يمكن أن يسمح بها القانون إلى جانب معاني «ثبوت سلوكيات جنسية معينة» (مثلية أو سحاقية وابعادها قانونياً. كما تدارسوا الطرق القانونية لوقف العمل بها).
يقول ألكسندر بوليتفيتش، وهو فنان ناشط في عدد من الجمعيات، إن «هذه الفحوصات تنم عن انحرف أخلاقي»، بينما يؤكد أحد الخبراء وجود «انحراف جنسي لدى القيمين على هذه الفحوص غير القانونية». ويتفق عديدون على أنه «يوجد توافق غير معلن على قمع المثليين» بشتى الطرق والسبل تتجاوز «فحوصات العار».
ويقول المحامي نزار صاغية، وهو أحد مؤسسي «المفكرة القضائية»، إن الشرطة تسعى لـ«التهويل على الشبان والتلويح لهم بأن فحص باب البدن يمكن أن يكشف لوطيتهم وبالتالي لدفعهم للاعتراف».
وكان صاغية قد تحدث في ندوة سابقة حول الوضع القانوني للمثليين جنسياً، والذين تجري ملاحقتهم قانونياً رغم عدم وجود نص قانوني يعاقب على ممارسة الجنس بين شخصين من الجندر نفسه، ويقول إن القانون يعاقب على «ممارسة الجنس خلافاً للطبيعة». ويرى أن هذا «يعكس رأياً اجتماعياً مسبقاً يعبر عنه بنص قانوني وضع قبل حوالي ستين عاماً».
وبالتالي ما دام النص القانوني لا يحدد ما هو المخالف للطبيعة، كان صاغية قد تساءل عما «إذا كانت هذه مهمة القاضي، وما إذا كان يجوز له الخروج عن النص؟». وأشار صاغية إلى حكمين صادرين عن قاضيين حاولا الخروج عن النص لفهم «طبيعة المثلي وميوله»، ووصفهما بمحاولات يتيمة لا «تعمم على طريقة التعاطي مع هذه الفئة من المهمشين».
في نهاية الشهر المقبل سوف تسلط «المفكرة القضائية» الضوء على «فحوص العذرية» التي تمارس على النساء. وهو ملف كان سبق لمنظمة «هيومن رايتس وتش» أن أشارت إليه في بداية الثورة المصرية حيث عمدت الشرطة على إجراء فحوصات بشكل منهجي لردع المتظاهرات عن النزول إلى ساحة التحرير.