طنطاوي شاهداً في محاكمة مبارك غداً

القاهرة – خاص «أخبار- بووم»:

فيما كان الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، يدلي بشهادته في الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، فجأة قفز النائب العام مصطفى سليمان ليتهمه بـ«شهادة زور» ويطلب من المحكمة التحفظ عليه بانتظار تحريك دعوى جنائية ضده.

وقد جاءت المفاجأة عندما كان رئيس محكمة جنايات القاهرة، القاضي احمد رفعت، يستجوب الشاهد عن طبيعة تسليح قوات الامن المركزي يوم ٢٨ كانون الثاني/يناير، علماً أنه كان مسؤولا عن تحريك ثلاث فرق لقوات مكافحة الشغب في اليوم الذي عرف بـ«جمعة الغضب»¡ وهو أحد أكثر الايام دموية أثناء الثورة المصرية، فأجاب بأنها كانت مسلحة «بعصي ورصاص صوتي وقنابل مسيلة للدموع» فقط. فأعاد القضي تكرار السؤال، مضيفاً ما إذا كان قد تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ«بطلقات رصاص» (أي طلقات الخرطوش التي تستخدم في الصيد)¡ فأجاب بـ«لا». وعندها تحرك المحامي العام وأعلن تحريك الدعوة الجنائية ضد الشاهد، مشيراً إلى أنه يتراجع عما أدلى به في تحقيقات النيابة. إذ إن الإفادات تشير إلى أنه أقر بأن قوات الامن المركزي كانت مسلحة بالـ«خرطوش»، وعلى أساس هذه الإفادات كانت النيابة العامة قد تحركت ووجهت تهمة «الشروع في القتل».

هنا قررت المحكمة التحفظ على الشاهد ومنعه من المغادرة إلى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار مناسب، إما بحبسة احتياطاً على ذمة التحقيق أو التحقيق معه من دون احتجاز.

وكانت الجلسة قد بدأت أيضاً بمفاجأة من الوزن الثقيل، حين تقدمت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني (أي أسر الشهداء) بعدة طلبات أبرزها «استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة»، الذي يحكم مصر منذ إطاحة مبارك، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان وزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك للشهادة.

وقد قررت المحكمة قبول طلبات الحق العام واستدعاء طنطاوي وعنان وعمر سليمان للشهادة يومي الاثنين والثلاثاء، على ان تعقد جلسات استماع سرية لاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الامن القومي المصري، كما قرر حظر نشر حيثيات الشهادات في جلسات استماع الشهود الثلاثة محليا ودوليا.

ويرى بعض المراقبين أن شهادة عمر سليمان يمكن أن تنعكس على سلسلة الاتهامات التي وجهت لمبارك، إذ نسبت بعض الصحف إليه قوله في التحقيقات «إن مبارك كان على علم بعمليات إطلاق الرصاص على المتظاهرين».