اعلن مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف البحرينية برأت تسعة من الكوادر الطبية وحكمت على تسعة آخرين باحكام مخفضة بالسجن تتراوح بين شهر وخمسة اعوام، وذلك على خلفية دعم الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين.
وقال المصدر ان المحكمة لم تصدر حكمها على طبيبين آخرين في المجموعة “لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما”.
وكانت محكمة استثنائية اصدرت احكاما بالسجن بين خمسة اعوام و15 عاما على اعضاء الكادر الطبي لدعمهم الحركة الاحتجاجية قبل ان تعاد محاكمتهم امام هذه المحكمة المدنية.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الاطباء ان من صدرت بحقه عقوبة حبس لمدة تقل عن سنة يكون قد انقضت فترة عقوبته، وبالتالي، ما زال اربعة من المجموعة عرضة للسجن، بينهم خصوصا الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض ابراهيم الدمستاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وجميع المحكومين مفرج عنهم، ولم يتضح ما اذا كان سيتم حبس الاربعة الذين تشملهم عقوبات نافذة، اذ ان ذلك يتطلب امر قبض من النيابة العامة.
وتضم هذه المجموعة اطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.
وقال العكري لوكالة فرانس برس “الحكم سياسي بامتياز لا يستند الى اي دلائل او اي اسس” مشيرا الى انه شخصيا وجهت اليه 13 تهمة “كلها سقطت عدا السعي الى قلب نظام الحكم والتجمهر”. واضاف “صحيح انا شاركت في مظاهرات ولكن للمطالبة باقالة وزير الصحة”.
وخلص الى القول “نحن نرفض ان نكون اكباش فداء” و”نامل ان نصل الى التمييز ونحن خارج السجن”.
يشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربان وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران.
واعلنت هيئة الدفاع عن اعضاء الكادر الطبي عزمها نقض الحكم امام محكمة التمييز.
ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للاطباء من بينها حيازة سلاحي “كلاشينكوف” من دون ترخيص وذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة بمجموعات تحمل اسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
كما اتهمت المجموعة بالاستيلاء بغير حق على ادوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة لتنفيذ غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام.
وحكمت محكمة عسكرية انشئت ابان فترة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ) التي اعلنها ملك البحرين العام الماضي، على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما.
الا انه تقرر اعادة محاكمتهم امام محكمة استئناف مدنية.
وافاد شهود ان عددا من المتهمين تجمعوا في احد المجمعات التجارية بانتظار صدور الحكم. وفور صدور الحكم بكى عدد منهم، وتحدثوا عن “الصدمة” جراء الاحكام القاسية التي صدرت بحق بعضهم.
وقد اكدوا انهم لم يقوموا بفعل يستحق معاقبتهم، اذ انهم اعتقلوا بسبب معالجتهم للمرضى، على حد قولهم.
والمدانون الذين اعتقلوا لفترة ثم افرج عنهم بكفالة، كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في 2011 والتي طالبت بالتغيير في المملكة.
وجميع اعضاء هذه المجموعة من الطائفة الشيعية التي يشكل اتباعها غالبية سكان البحرين.
وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
ونددت منظمات دولية مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان بمحاكمات اعضاء الكادر الطبي لمجمع السلمانية.