أفضل طرق الدفاع الهجوم : تحت هذا الشعار يعود الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى دائرة الأضواء عبر الملفات القضائية التي «انتظرت» زوال الحصانة التي كان يتمتع بها في ١٥ من هذا الشهر. عدد من قضاة التحقيق كان ينتظر هذا التاريخ للتوسع في عدد من القضايا التي «ورد» فيها اسم الرئيس السابق. الأسئلة التي يمكن أن يوجهها القضاة لساركوزي متعددة ومتنوعة إلا أن قضيتين يمكن أن تشكلا «قلقاً قضائياً» له: مسألة تمويل عائلة «بتانكور» (Bettencourt) أصحاب المجموعة العالمية «لوريال» (Loréal) لحملته الانتخابية عام ٢٠٠٧، وما يسمى بقضية «كراتشي» حيث توجد شكوك بقبض عمولات لتمويل حملة المرشح السابق للرئاسة عام ١٩٩٥ «ادوار بلادور» (Edouard Balladur) حين كان ساركوزي وزيراً للخزنة والناطق الرسمي للحملة الانتخابية.
وفي حين كان الجميع ينتظر «ما يمكن أن يحدث يوم الاثنين في ١٨ الشهر» على أساس أن تاريخ سقوط الحصانة هو ١٥ ويصادف يوم الجمعة ويسبق بيومين الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي تتم يوم الأحد في ١٧ الشهر، فإن ساركوزي استبق الجميع وأرسل لقاضي التحقيق «جان جانتيل» (Jean Gentil) الممسك بملف بتانكور عبر محاميه مجموعة من المعطيات بشكل «رد على أسئلة يمكن أن يوجهها له القاضي» وتضمنت الرسالة حسب مصادر متقاطعة «أجندة الرئيس لسنة ٢٠٠٧» حيث يظهر جلياً «عدم صحة ما قاله عدد من الشهود» الذين أكدوا تردد ساركوزي إلى منزل الأثرياء، حسب قول محاميه «تييري هرتزوك» (Thierry Herzog)، الذي أعلن أن «هذه الأجندة قد تم وضعها بمبادرة من ساركوزي بين أيدي كاتب عدل». وأكد هرتزوك أن «ساركوزي زار عائلة بتانكور مرة واحدة في ٢٤ شباط ٢٠٠٧، ودامت الزيارة ما بين ١٥ و٢٠ دقيقة». أما بشأن ما قاله الشهود عن زيارات متعددة فأكد أن ساركوزي كان وزيرا للداخلية ويرافقه دائماً عدد من أفراد الشرطة خلال تنقلاته وعرض المحامي «تزويد القاضي بلائحة أسماء أفراد الشرطة» في الحقبة المذكورة.
وبالطبع إن ساركوزي يقوم بهجوم مستبق لأنه أفضل طرق الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى فهو يأمل بأن تعفيه هذه «الإجابات المسبقة على أسئلة يفترض بالقاضي طرحها» من استدعاء قضائي يشوه صورته بعد شهر من خروجه من الإليزيه، خصوصاً وأن أي استدعاء يمكن أن «يفتح شهية» قضاة التحقيق في قضايا أخرى، وبشكل خاص القاضي الشهير «رينو فان رينبيك» (Renaud Van Ruymbeke) الذي يحقق في ملف «تفجير كاراتشي» والذي سجل عدد نقاط في الاسبوع الماضي وأهمها «توقيف عبد الرحمن الأسير» في سويسرا بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وعبد الرحمن الأسير ( Abdul Rahman al Assir) هو «رجل عمولات معظم صفقات السلاح بين فرنسا والعالم العربي»، ويتهمه القاضي فان رينبك بأنه بالاتفاق مع التاجر السلاح الميليونير اللبناني «زياد تقي الدين» (Zias Talieddine) حولا قسم من عمولات صفقة «أوغسطا» لبين غواصات من باكستان وصفقة «سواري٢» لبيع نظام دفاع جوي من السعودية. وأن هذه العمولات قامت بتمويل حملة بالادور، وهو ما كان وراء توقيف رئيس مكتب بالادور «نيكولا بازير» (Nicolas Bazire) ورئيس مكتب ساركوزي «تيير غوبيير» (Thierry Gaubert) بعد أن أشارت زوجة تقي الدين إلى أنهما «كانا يسافرا مع زياد إلى جنيف» ووصفت حقائب الأموال التي كان زوجها يعود بها.
وحسب معطيات سربت من التحقيق فإن حوالي ٣ ملايين يورو تم وضعها بطريقة غير قانونية في حساب المرشح بالادور وأن هذه العمولات تم دفعها من قبل المصنع الفرنسي «بناء على تعليمات وزير الخزنة ساركوزي» رغم معارضة كبار موظفي وزارة المال.
الخطورة في هذا الملف وجود شكوك بأن وقف دفع هذه العمولات «غير الشرعية» قاد المستفيدين للانتقام بتفجير حافلة كراتشي وقتل ١١ مهندس فرنسي من نخبة الأخصائيين في صناعة الغواصات، وفي حال ثبتت هذه الشكوك فقد يقود هذا إلى نتائج دراماتيكية جنائية لكل المشاركين في هذه القضية.