باريس ــ «برس نت»
لا بد أن الوزير السابق «هيرفيه دو شاريت» (Hervé De Charette) يتأمل اليوم القول المأثور الذي يدور حول «الأخبار السارة تأتي زرافات زرافات»، فإلى جانب خسارته الانتخابات النيابية الأخيرة بفارق كبير (٤٧- ٥٣)، من المتوقع أن يستدعي قاض التحقيق دو شاريت (٧٣ عاماً) بسبب «عفونة الوضع المالي لغرفة التجارة الفرنسية العربية» (CCFA)، كما ذكر أحد المطلعين على أحوال هذه المؤسسة التي تمولها ٢٢ دولة عربية وحوالي ١٠٠ مؤسسة فرنسية كبرى، والتي يترأسها دو شاريت.
وقد علمت «برس نت» من مصادر مطلعة أن المدعي العام في باريس قد يفتح تحقيقاً حول «ممارسات دو شاريت المالية». إذ إن التحقيقات التي قامت بها محكمة العمل بعد رفع دعوى من بعض الموظفين المطرودين بحجة «شح المداخيل»، دلت على أن الرئيس دو شاريت «يأخذ حريته في التصرف بأموال الغرفة». فقد تم «تعاقد توافقي معه» عام ٢٠٠٨ بمعاش سنوي قدره ٦٢ ألف يورو إلا أنه كافأ نفسه ورفعه ليصل إلى ١٥٠ ألف يورو.
ولاحظ قاضي شؤون العمال أن «رب العمل» (دو شاريت) هو أيضاً نائب ورئيس بلدية ومستشار في مجلس مناطقي، إلى جانب كونه «رئيس المؤسسة المالية الإسلامية» وبالتالي فإنه لا يخصص كامل وقته لأي عمل من هذه الأعمال.
ولكن من خلال التحقيقات بدأت تبرز عمليات قام بها خلال ترؤسه لغرفة التجارة يمكن تشبيهها بعمليات «اختلاس للأموال المؤتمن عليها». فهو دفع غرفة التجارة العربية الفرنسية لبيع بناء مركزها الذي كانت تملكه و واستئجار مكاتب يملكها، فحدد الإيجار الشهري بـ٢٠ ألف يورو بصفته صاحب الملك، وقبل العرض ودفع هذا المبلغ بصفته المستأجر (!).
ولكن “دو شاريت” الذي أشارت إليه مصادر مقربة من التحقيق بالـ«جشع»، لم يكتف بذلك بل خصص قسماً من هذه المكاتب لعدد من الجمعيات السياسية التي يرأسها كما كشفت عنه صحيفة «لو كنار أنشينيه».
بالطبع فإن عدداً من ممثلي الدول العربية، الذين يمثلهم «المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي» التابع للجامعة العربية، «بدأوا يتذمرون من دو شاريت والزمرة المحيطة به»، حسب قول مطلع على مسار الأمور داخل الغرفة، وطالب عدد منهم إما باستقالة دوشاريت أو أن يتم الاستغناء عن خدماته. وقال مصدر من الجامعة العربية شرط كتم هويته إن هذه الخلافات «تؤثر على سير عمل الغرفة» وتمنى المصدر« أن يتم حل هذه المسائل بسرعة لتعود الغرفة وتلعب دورها في دفع عجلة العلاقات الفرنسية العربية».
إلا أن بعض المصادر تقول إن «الأمر ليس متعلقاً فقط بالرئيس وأن الأمور أكثر تعقيداً مما تبدو»، إذ إن دو شاريت لم يكن يستطيع أخذ كل هذه القرارت منذ عام ٢٠٠٨ «لو لم يكن الأمين العام صالح بكر الطيار موافقاً عليها أو على الأقل ساكتاً عنها». وتتابع هذه المصادر بأن هنا «عقدة العقد»، فالمملكة العربية السعودية متمسكة بالطيار الذي له علاقات قوية مع البلاط الملكي، ولكن في نفس الوقت فإن «دو شاريت له علاقات قوية جداً مع المجموعات الصناعية والمصارف التي تدعم المؤسسة المالية الإسلامية» التي ترعاها الدول الخليجية.
إلا أن مصادر أخرى تقول إن «شهر العسل بين دو شاريت والطيار انتهى منذ أقل من سنة». وتعود هذه المصادر إلى «اجتماع الجمعية العمومية في كانون الأول الماضي » لتشير لأول خلاف علني بين الرجلين. ويروي مصدر قصة «الخلاف الحاد الذي وصل إلى حد الصراخ» في الاجتماع الأخير الذي تم في «فيلا دوفين» (Pavillon Dauphine) في منتصف شهر أيار. حيث حاول دو شاريت فرض التصويت على «فصل الأمين العام» أي الطيار.
وقد علمت «برس نت» من مصادر الغرفة أن الاجتماع المقبل ما بين ٩ و١٠ تموز/يوليو المقبل سوف يكون حاسماً بين الفريقين. إلا إذا سبق سيف القضاء القرار العربي.