المنامة تحظر “سلسلة بشرية” للمعارضة

المنامة ـ “أخبار بووم”
قرّرت السلطات البحرينية، أمس، حظر تظاهرة مقرّرة للمعارضة بحجة عدم استيفائها الشروط المطلوبة، تزامناً مع استمرار مسلسل الأحكام العسكرية، بحيث أصدرت محكمة السلامة الوطنية أحكاماً تتراوح بين 5 و 15 عاماً بحق 27 محتجاً.
وأصدر رئيس الأمن العام، اللواء طارق مبارك بن دينه، قراراً بمنع التجمع الذي تم تقديم طلب بشأنه من قبل جمعية «الوفاق» لتنظيم «سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة». وأوضح «أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها» مرسوم بقانون متعلق بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وأضاف بن دينه «فضلاً عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار، وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق».
وقد أبدت الجمعيات السياسية المعارضة استغرابها من القرار القاضي بمنع «فعالية السلسلة البشرية في شارع فرعي أمام جمعية «الوفاق» تضامناً مع معتقلي الرأي والطاقم الطبي، بالرغم من الإخطار الذي تم تقديمه وفق القانون».
وأكّدت الجمعيات السياسية، في بيان، أنها «تعتبر عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية التعبير عن الرأي وتعسف كبير في استخدام القانون بما يقود الى مصادرة الحقوق التي كفلها الدستور والميثاق والقوانين المنظمة وكافة المواثيق والأعراف الدولية». وشدّدت على أنّ بيان «الداخلية شابته العديد من المغالطات التي يراد منها تجيير الموقف لصالح عملية تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الإحتقان السياسي ويؤزم الأوضاع في ظل الرأي الواحد الذي لا يسمح لأحد بالتعبير عن الرأي».
وطالبت الجمعيات «الجهات الأمنية المسؤولة الكف عن نهج مصادرة الحريات العامة في البلاد، والتوقف عن عمليات الاستفزاز التي تمارسها لجر البلاد نحو المزيد من التأزيم السياسي والعودة الى السلوك الحضاري الذي يبعد البلاد عن مزالق المواجهات الأمنية والسياسية».
وفي بيان آخر، عبّرت الجمعيات السياسية عن استنكارها للأحكام الصادرة ضدّ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي «أمل»، الشيخ محمد علي المحفوظ، ومجموعة من أعضاء الجمعية. وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث السياسية. ووقع البيانان كل من جمعيات «وعد» والعمل الإسلامي والوفاق والتجمع الوطني الديموقراطي والإخاء الوطني.
في هذه الأثناء، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالسجن في 3 قضايا طالت 27 معارضاً، وتراوحت الأحكام بين 5 و15 عاماً، وهي قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية.