أظهرت نسخة من اتفاق بين الحكومة والمعارضة في ألمانيا اطلعت عليها رويترز أن الطرفين يريدان استحداث ضريبة على كل الأدوات المالية لو أمكن.
وقال الاتفاق “ينبغي أن تشمل هذه الضريبة كل الادوات المالية لو امكن خاصة الأسهم والسندات والحصص الاستثمارية وتعاملات سوق الصرف إلى جانب عقود المشتقات.
“تتوقع الحكومة أن تضع المفوضية (الأوروبية) هذا المشروع على رأس أولوياتها وأن تنفذ كل الخطوات في اقرب فرصة حتى يتسنى اختتام العملية التشريعية الاوروبية بنهاية 2012 إن أمكن.”
وأضاف “يتم عندئذ تنفيذ ذلك على المستوى الوطني على الفور.”